Price Floors: Airline Fares

In this video, we cover how price floors lead to wasteful increases in quality and a misallocation of resources. Using the real-world example of airline regulations from 1938-1978, we show how price floors can be used to restrict entry and reduce competition within an industry. When the Civil Aeronautics Board regulated airline fares, airlines couldn’t compete on price so they instead had to compete by increasing quality. This may sound like a good thing, but we’ll show how this actually created quality waste since the cost of that quality was higher than the value to the customers. Price floors also lead to the misallocation of resources by preventing competition and responsiveness to consumer demand. In this video, we’ll show you how consumers are negatively affected by price floors.

Microeconomics Course: http://mruniversity.com/courses/principles-economics-microeconomics

Ask a question about the video: http://mruniversity.com/courses/principles-economics-microeconomics/price-floor-effect-on-quality-airline-deregulation#QandA

Next video: http://mruniversity.com/courses/principles-economics-microeconomics/government-price-control-definition-rent-control-minimum-wage

في الفيديو الأخير عن الحدود الدنيا للأسعار
سننظر في آخر تأثيرين

وسنلقي نظرة عن كثب على مثال أنظمة شركات الطيران
في الولايات المتحدة.

لقد رأينا باستخدام الحد الأدنى للأجور
كيف أن الحدود الدنيا للأسعار تخلق فوائض

وأيضاً خسائر مفقودة من التجارة.
أما الآن، نود أن ننظر في الزيادة المهدرة
في الجودة

وسوء تخصيص الموارد
ولهذا الغرض، سنتناول مثالاً مختلفاً

وهي أنظمة مجلس الطيران المدني
لأسعار تذاكر الطيران.

من 1938 حتى 1978
نظّم مجلس الطيران المدني شركات الطيران
لقد حظرت أنظمة مجلس الطيران المدني

إمكانية دخول شركات طيران منافسة
إلى هذا المجال الصناعي

وحافظت على أسعار تذاكر الطيران أعلى
من مستويات السوق بقدر كبير.
بالمناسبة، هناك دليل مثير للاهتمام

يوضح كيف أن مجلس الطيران المدني
فقط حافظ على أسعار تذاكر الطيران أعلى بكثير من معدلات السوق.

لم تتحكم أنظمة مجلس الطيان المدني
في رحلات الطيران داخل الولاية
أي أنها لم تكن خاضة لتلك الأنظمة.

لهذا السبب، فإن رحلات الطيران بين المدن داخل الولاية
كتلك التي بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو

لم تكن خاضعة لأنظمة مجلس الطيران المدني.
وبالنظر لأسعار تلك الرحلات

اكتشف الاقتصاديون أنها بنصف سعر
تذاكر الطيران لرحلات تقطع نفس المسافات

بين ولايتين مختلفتين، والتي تخضع لأنظمة
مجلس الطيران المدني.

إذاً، يبدو أن مجلس الطيران المدني قد احتفظ بأسعار
رحلات الطيران أعلى بمقدار الضِعف

من معدلات السوق.
قد تتسائل قائلاً: لماذا يفعلون ذلك؟

في الواقع، إن مجلس الطيران المدني هو مثال تقليدي
على الوكالات التنظيمية التي يجادل الكثيرون

بأنها قد خضعت لسيطرة المجال الصناع الذي من المفترض
أنها تُنظمه. فبدلاً من أن يُنظم شركات الطيران

خضع المجلس لتنظيم شركات الطيران.
لقد أصبحت شركات الطيران تتحكم به.

في كل الأحوال، لقد أدى منع المنافسة على السعر

إلى إن أن تتنافس شركات الطيران على العملاء
على أساس الجودة بدلاً من السعر.

لكي نرى كيف تم الأمر
وكيف أن ذلك كان أمراً سيئاً

ولماذا قد تحظى بجودة مبالغ فيها
دعنا نلقي نظرة على النموذج.
حسناً، هذا هو النموذج

لدينا على المحور الأفقي كمية الرحلات الجوية
وعلى المحور العمودي السعر

الطلب، العرض، وتوازن السوق.
وهذا هو الحد الأدنى للسعر

أي الأجرة المحدد من مجلس الطيران المدني.
هذا هو السعر الذي من غير القانوني

أن تبيع شركات الطيران تذاكرها بسعر أقل منه.
عند هذا السعر، يمكننا معرفة الكمية المطلوبة

من منحنى الطلب، وهي هذه الكمية هنا.
هذا هو حجم هذا المجال الصناعي

أي كمية رحلات الطيران المطلوبة.
وهذه هي أيضاً الكمية المعروضة

لأن مجلس الطيران يُنظم دخول شركات أخرى إلى السوق
فقد حافظ على الدخول عند هذا المستوى

وهو المستوى اللازم لتلبية الكمية المطلوبة
بسعر الأجرة المحدد.

إليك النقطة الرئيسية في هذا الأمر
عند الكمية المطلوبة يكون السعر الذي
ينوي البائعون البيع به

هو أقل كثيراً من السعر الذي حددته الأنظمة
أي السعر الذي يدفعه الطالبون.

يعني ذلك أن شركات الطيران تربح كثيراً جداً

لأنها تبيع سلعة تكلفتها هي هنا الأسفل
وسعرها الذي يبيعونها به

هو هنا في الأعلى.
إذاً، فإن هذا المستطيل بأكمله هو ربح

لذا فإن الأمر مربح للغاية لأنه قد تمت المحافظة على السعر
أعلى من التكلفة بقدر كبير.

ولكن لقد أرادت كل شركة من شركات الطيران عملاءً أكثر
وهذا في الواقع بداية هدم الخطة من أساسها

لأن كل شركة من شركات الطيران تحاول التنافس
لجذب مزيد من هؤلاء العملاء المربحين

ولكن لا يمكنها فعل ذلك عن طريق تخفيض السعر.
إذاً، كيف تحصل

على مزيد من العملاء
إذا لم تكن باستطاعتك التنافس وتخفيض السعر؟

حسناً، بزيادة الجودة.

وبالفعل، في ذلك الوقت كان من الرائع أن
تكون قادراً على ركوب طائرة

لأن المقاعد كانت عريضة
والمضيفات لطيفات وودودات

كما تحصل على الكثير من الطعام المجاني.
سوف تحصل على طعام عالِ الجودة
وقد يقدم أحياناً في أطباق خزفية.

كما أن رحلتك ستكون مباشرة
وصدّق أو لا تصدّق
أن بعض الطائرات كانت تضم بارات وبيانو عليها

وذلك لجذب مزيد من العملاء.
ولكن كل هذه المنافسة على الجودة

كانت ترفع التكلفة التي تتكبدها شركات الطيران.
بالإضافة إلى ذلك

جذبت تلك الأرباح النقابات.
لقد قالت النقابات لنفسها
"حسناً، نحن نريد بعضاً"
وبالتالي، بدأت الأجور ترتفع

إذا، ما حدث هو أن تخلت شركات الطيران
عن هذا الربح

أي فائض المُنتِج
عن طريق التنافس على وجبات أفضل
وخدمات أكثر وما إلى ذلك.

قد تقول في نفسك
"حسناً، ما المشكلة في الجودة؟"
المشكلة هي أن شركات الطيران

كانت تُنتج جودة حتى عندما أصبحت تكلفة تلك الجودة

أعلى من قيمتها لدى العملاء.
لقد كان ذلك شكلاً من أشكال إهدار الجودة.
لقد كانت الجودة مرتفعة جداً

لقد كانت تكلفة تلك الجودة أكبر من قيمتها لدى العميل.

يمكننا أن نرى أيضاً خسارة المكاسب المفقودة
التي رأيناها سابقاً

لقد أصبح لدينا هنا إهدار جودة
وخسارة المكاسب القصوى.
في السبعينيات

تم إلغاء القوانين التنظيمية لشركات الطيران
وفي الواقع، تم إقصاء مجلس الطيران المدني

رغم أنه من غير المعتاد
أن يتم إقصاء جهة بيروقراطية مماثلة.
النتيجة كانت هبوط الأجرة

بشكل كبير، وارتفاع جودة رحلات الطيران

واختفاء إهدار الجودة.
وهذا يعني بالطبع أن يشعر الأغنياء
أنه لم يعُد من الممتع

السفر في رحلات جوية كما كان الأمر سابقاً
ولكن الأجرة قد أصبحت أقل كثيراً

وبشكل عام، يُقدّر العملاء الأجرة المنخفضة
أكثر من استيائهم

من انخفاض الجودة.

تذكر، يمكن لشركات الطيران دائماً أن
تقدم جودة أعلى إذا أراد العملاء أن يدفعوا
مقابلاً لها.

ولكن العملاء فضّلوا دفع الأجرة المنخفضة.
تلك هي طريقة أخرى

لنرى أن هناك جودة مهدرة.
فبعد إلغاء القوانين التنظيمية

انخفضت الأجرة وانخفضت الجودة

وهذا يدل على أن الجودة لم تكن تستحق حقاً ما كان يدفعه الركاب.
لقد كان ذلك أيضاً بداية للكثير

من مشكلات شركات الطيران
لأن شركات الطيران القديمة وجدت صعوبة
في سداد منافع النقابات.

لقد وعدت جميع موظفيها بتلك المنافع الكبيرة
عندما كان الربح مرتفعاً

بسبب الأنظمة ومنع التنافس

ثم واجهت صعوبة في تلبية تلك المنافع
عنددما انتهت تلك الأنظمة.
إن الحدود الدنيا للأسعار

والأنظمة التي تشبه تلك التي فرضها
مجلس الطيران المدني

قد أدت إلى سوء تخصيص الموارد.
وتحديداً، قد منعت التنافس.
صدق أو لا تصدق أنه في عام 1938

كانت هناك 16 شركة طيران رئيسية
وفي عام 1974 قبل إلغاء الأنظمة مباشرة

كانت هناك 10 شركات طيران
أي أقل من تلك الموجودة عام 1938
على الرغم من طلبات عديدة مقدمة لدخول هذا المجال الصناعي.

بالفعل، أدت قيود الدخول إلى السوق
وسوء تخصيص الموارد إلى أن تظل

شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل ساوثويست
التي أصبحت إحدى أكبر شركات الطيران في العالم الآن

خارج هذا المجال، مما أدى إلى زيادة التكلفة بشكل عام.
حسناً، هذا هو كل ما لدينا عن الحدود الدنيا للأسعار
إن الحدود الدنيا للأسعار

تخلق فوائضاً، ومكاسب مفقودة من التجارة
وزيادة مهدرة في الجودة
وسوء تخصيص للموارد.

سوف نأخذ محاضرة أخرى حول الحدود القصوى للأسعار
والحدود الدنيا لها

وسنتحدث قليلاً عن السياسات
سوف سننتقل إلى موضوع آخر.
وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الفصل.

إنه فصل صعب
وهناك الكثير من المواد

ولكن هناك الكثير من النقاط المتعمقة أيضاً
لذا، انتبه لذلك.
حسناً، شكراً.

إذا أردت اختبار نفسك، اضغط على أسئلة التمرين

أو إذا كنت مستعداً للمتابعة
اضغط على "الفيديو التالي."
Translated by Shaimaa Rakha with One Hour Translation