لماذا الإحصائيات الذكية هي الحل الأساسي في محاربة الجريمة

عندما أصبحت النائب العام لولاية نيوجيرسي في 2007، سرعان ما اكتشفت آن ميلجرام بعض الحقائق المروعة: علاوة على عدم معرفة فريقها بمن كانوا يزجون بالسجون حقاً، لم يكن لديهم أي طريقة لمعرفة إن كانت قراراتهم تجعل العامة أكثر أماناً بالفعل. و هكذا بدأت مهمتها المستمرة و الملهمة لإدخال البيانات التحليلية و التحليلات الإخصائية في النظام الجنائي الأمريكي.

في سنة 2007، أصبحت النّائب العام

لولاية نيوجرسي.

كنت مدّعي العام،

بداية في مكتب النّائب العام بمنطقة مانهاتن،

و لاحقاً في وزارة العدل الأمريكية.

ثم أصبحت النائب العام،

لقد حصل أمران قد غيرا
الطريقة التي أرى بها العدالة الجنائية.

الأمر الأول هو أنني سألت ما اعتقدتها

أنها أسئلة أساسية جداً.

لقد أردت أن أعرف من كنّا نقوم بالقبض عليه،

من كنّا نقاضي،

و من كنا نزجّ في نظارات بلدنا

و سجونها.

و أردت أيضاً أن أفهم

إن كنا نتخذ القرارات

بطريقة تجعلنا أكثر أماناً.

و لم أستطلع أن أحصل على هذه المعلومات.

تبين أن أغلب وكالات العدل الجنائي

كوكالتي

لم تكن تتتبع الأمور المهمة.

لذا بعد حوالي شهر من شعوري
بالإحباط الذي لا يصدق،

دخلت إلى غرفة اجتماعات

كانت مليئة بالمحققين

و بأكوام و أكوام من ملفات القضايا،

و كان المحققن جالسين هناك

مع دفاتر صفراء، يدونون الملاحظات.

لقد كانوا يحاولون الحصول على المعلومات

التي كنت أبحث عنها

من خلال المرور بالقضايا، الواحدة تلو الأخرى

في السنوات الخمس الماضية.

كما يمكنكم التخيل،

عندما حصلنا على
النتائج في النهاية، لم تكن جيدة.

تبين أننا نقوم

بالكثير من قضايا المخدرات الصغيرة

في الشوارع القريبة

من مكتبنا في ترينتون.

الأمر الآخر الذي حصل

هو أنني قضيت اليوم في
مركز الشرطة في كامدِن في نيوجرسي.

الآن، في ذلك الوقت، كانت كامدن في نيوجرسي،

أكثر مدينة خطرة في أمريكا.

لقد أدرت مركز شرطة كامدن بسبب ذلك.

لقد أمضيت اليوم في مركز الشرطة،

و لقد تم أخذي إلى غرفة
مع مسؤولي شرطة رفيعي المستوى،

الجميع كان يعمل بجد

و يحاول جاهداً
أن يقلل من الجريمة في كامدِن.

و ما رأيته في تلك الغرفة،

بينما تناقشنا في كيفية تقليل الجريمة،

كان مجموعة من الضباط
مع العديد من القصاصات الصفراء اللّاصقة.

و كانوا يأخذون قصاصة صفراء
و كانوا يكتبون شيئاً عليها

و يضعونها على لوح.

و أحدهم قال: "لقد حصلت سرقة منذ أسبوعين.

ليس لدينا مشتبه بهم."

و قال آخر: "لقد حصل إطلاق نار في هذا
الحي الأسبوع الماضي. ليس لدينا مشتبه بهم."

لم نكن نقوم بعمل مبني على البيانات.

بشكل رئيسي، لقد كنا نحاول أن نحارب الجريمة

بقصاصات 'بوست نوت' صفراء.

الآن، كلا هذان الأمران جعلاني أدرك

أننا كنا نفشل بشكل أساسي.

لم نكن حتى نعلم من كان
في نظامنا للعدالة الجنائية،

لم يكن لدينا أي بيانات
عن الأمور التي كانت مهمة،

و لم نتبادل بيانات أو نستخدم تحليلات

أو أدوات لمساعدتنا على اتخاذ قرارات أفضل

و على الحد من الجريمة.

و للمرة الأولى، بدأت بالتفكير

بكيفية اتخاذنا للقرارات.

عندما كنت مساعدة النائب العام،

و عندما كنت مدعي عام فيديرالي،

لقد نظرت في القضايا الموجودة أمامي،

و بشكل عام قمت باتخاذ قرارات مبنية على حدسي

و خبرتي.

عندما أصبحت النائب العام،

لقد تمكنت من النظر إلى النظام كَكُل،

و الأمر الذي فاجأني هو أنني و جدت

أن ذلك كان تماماً الطريقة التي كنا نقوم بالأمور

خلال النظام بأكمله --

في مراكز الشرطة، في مكاتب المدعي العام،

في المحاكم و السجون.

و الأمر الذي أدركته مباشرة

هو أننا لم نكن نقوم بعمل جيد.

لذا أردت القيام بالأمور بشكل مختلف.

أردت أن أدخل البيانات و التحليلات

و التحليلات الإحصائية الدقيقة

في العمل.

باختصار، أردت أن أجعل العدالة الجنائية
أكثر نجاحاً بالتخطيط.

الآن، التخطيط، كما يعلم الكثير منكم،

هو ما قام به نادي أوكلاند أي
[لنادي كرة القاعدة]،

حيث استخدموا بيانات ذكية و إحصائيات

لاستنتاج طريقة اختيار اللّاعبين

الذين يمكنهم مساعدة النادي
على الفوز بالمباريات،

و تحولوا من نظام
كان قائم على كشافة كرة القاعدة

الذين كانوا يخرجون و يشاهدون اللّاعبين

و يستخدمون حدسهم و خبرتهم،

خبرة و حدس الكشافة،

لاختيار اللّاعبين،
من هذا النظام إلى استخدام

البيانات الذكية و تحليل إحصائي دقيق

لاستنتاج كيفية اختيار اللاعبين القادرين
على مساعدة النادي على الفوز بالمباريات.

لقد نجح الأمر لنادي أوكلاند أي،

و نجح الأمر لولاية نيوجيرسي.

لقد أزلنا كامدن من أعلى القائمة

كأخطر مدينة في أمريكا.

لقد قللنا الجرائم بنسبة 41%،

الأمر الذي يعني حقاً أنه تم انقاذ 37 حياة.

و قللنا كل الجرائم في المدينة بنسبة 26%.

لقد غيرنا أيضاً طريقتنا في
الملاحقات الجنائية.

هكذا انتقلنا من العمل
على جرائم مخدرات بسيطة

خارج بنائنا

إلى العمل على القضايا المهمة
على مستوى الولاية بأكملها،

قضايا متعلقة بأمور مثل خفض العنف
مع أكثر الجناة عنفاً،

محاكمة عصابات الشوارع،

الاتجار بالأسلحة و المخدرات،
و الفساد السياسي.

و كل هذه الأمور لها أهمية كبيرة،

لأن الأمن العام بالنسبة لي

هو أهم وظيفة للحكومة.

إن لم نكن آمنين، لا نستطيع أن نكون متعلمين،

لا نستطيع أن نكون أصحاء،

لا نستطيع أن نقوم بأي من الأمور الأخرى
التي نريد أن نقوم بها في حياتنا.

و نحن نعيش في بلد اليوم

حيث نواجه مشاكل جادة في العدالة الجنائية.

لدينا 12 مليون عملية اعتقال كل سنة.

القسم الأكبر من هذه الاعتقالات

هي جرائم بسيطة، مثل الجنح،

70 إلى 80%.

إن أقل من 5% من جميع حالات الاعتقال

هي لجرائم عنف.

و مع ذلك نحن ننفق 75 مليار،

و أنا أقول مليار،

دولار سنوياً على مصاريف التصحيحات
في الولاية و المحلية.

حالياً، اليوم، لدينا 2.3 مليون شخص

في نظاراتنا و سجوننا.

و نحن نواجه تحديات
لا تصدق متعلقة بالأمن العام

لأن لدينا وضع

حيث ثلثي الناس في السجون

موجودين هناك بانتظار محاكمتهم.

لم تتم إدانتهم بعد بجريمة.

إنهم فقط ينتظرون يوم محاكمتهم في المحكمة.

و 67% من الناس ترجع إلى السجن.

إن معدلنا الذي يسوء هو من بين
أعلى المعدلات في العالم.

تقريباً سبعة من 10 أشخاص الذين تم إطلاقهم

من السجن سوف يتم القبض عليهم مرة أخرى

بدورة مستمرة من الجريمة و السجن.

لذا عندما باشرت عملي في مؤسسة آرنولد،

عدت للنظر في الكثير من هذه الأسئلة،

و عدت إلى التفكير بكيف

كنا قد استخدمنا
البيانات و التحليلات لتغيير

الطريقة التي اتبعناها في
تحقيق العدالة الجنائية في نيوجرسي.

و عندما أنظر إلى نظام العدالة الجنائية

في الولايات المتحدة اليوم،

أشعر بنفس الطريقة التي شعرت بها بالضبط

تجاه ولاية نيوجرسي عندما بدأت هناك،

الأمر الذي يجب بكل تأكيد
أن نقوم به بشكل أفضل،

و إني أعلم أنه يمكننا التحسن.

لذا قررت أن أركز

على استخدام البيانات و التحليلات

لتسهيل اتخاذ القرار الأهم

فيما يتعلق بالأمن العام،

و ذلك القرار هو تحديد

إن كان، عندما يتم القبض على شخص ما،

إن كان يمثل خطر على الأمن العام

و يجب اعتقاله،

أو إن كان لا يمثل خطر على الأمن العالم

و يجب إطلاقه.

إن كل ما يحدث في القضايا الجنائية

مترتب على هذه القرار الوحيد.

إنه يؤثر على كل شيء.

إنه يؤثر على الحكم.

إنه يؤثر على إن كان الشخص
سوف يحصل على تأهيل من المخدرات.

إنه يؤثر على الجريمة و العنف.

و عندما أتحدث مع القضاة
من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية،

الأمر الذي أقوم به كل الوقت الآن،

جميعهم يقول الشيء ذاته،

أن نضع الأشخاص الخطرين في السجن،

و نخرج الأشخاص الغير خطرين، الغير عنيفين.

إنهم يعنون كلامهم و يصدقونه.

لكنك عندما تنظر إلى البيانات،

التي، بالمناسبة، لا يمتلكها القضاة،

عندما نبدأ بالنظر إلى البيانات،

الأمر الذي نجده مراراً و تكراراً،

هو أن هذا ليس ما يحصل حقاً.

نحن نجد أن الجناة منخفضي الخطورة،

الذين يشكلون حتى 50% من
كل الأشخاص في العدالة الجنائية،

نجد لأنهم في السجن.

انظر إلى ليزلي تشو، الذين كان رجل من تكساس

الذي سرق أربعة بطانيات في ليلة شتاء باردة.

لقد تم اعتقاله، و تم حبسه في السجن

بكفالة مقدارها 3,500 دولار،

مبلغ لم يمكن بمقدوره دفعه.

و ظلّ في السجن ثمانية شهور

حتى وصلت قضيته للمحاكمة،

و بتكلفة أكثر من 9,000 دولار
من أموال الضرائب.

و من الناحية الأخرى،

نحن نقوم بعمل سيء مماثل.

إن الأشخاص الذين نجدهم

جناة ذو خطورة كبيرة،

الأشخاص الذين نعتقد أن لديهم أعلى قابلية

لارتكاب جرائم جديدة إن أطلقنا سراحهم،

نحن نرى أن 50% من هؤلاء الأشخاص
على المستوى الوطني

يتم إطلاق سراحهم.

إن السبب في ذلك هو طريقة اتخاذنا القرارات.

إن القضاة يقصدون خيراً

عندما يتخذون هذه القرارات بشأن الخطورة،

لكنهم يتخذونها بشكل شخصي.

إنهم ككشافة كرة القاعدة قبل 20 سنة

الذين كان يستخدمون حدسهم و خبرتهم

ليحاولوا أن يقرروا خطورة شخص ما.

إنهم شخصيين،

و نحن نعلم ما الذي يحدث
عند اتخاذ قرارات شخصية،

و هو أننا غالباً ما نكون مخطئين.

و ما نحتاجه في هذا المجال

هو بيانات قوية و تحليلات.

الأمر الذي قررت البحث عنه

كان أداة إحصائية
ذات بيانات قوية لتقدير الأخطار،

شيء يستطيع أن يسمح للقضاة أن يدركوا حقاً

بطريقة علمية و موضوعية

ماهية الخطر الذي يشكله

شخص ما أمامهم.

لقد بحثت في جميع أنحاء البلد،

و وجدت أنه بين خمسة و 10%

من جميع السلطات القضائية الأمريكية

يستعمل حقاً أي نوع من أدوات تقدير الأخطار،

و عندما نظرت إلى هذه الأدوات،

أدركت بسرعة السبب.

لقد كانت إدارتها باهظة الثمن بشكل لا يصدق،

و كانت مستهلكة للوقت،

و كانت مقصورة على السلطة القضائية المحلية

حيث تم ابتكارها.

إذاً بشكل أساسي، لم يكن بالوسع تعييرها

أو نقلها إلى أماكن أخرى.

لذا خرجت و بنيت فريق استثنائي

مكون من علماء بيانات و باحثين

و إحصائيين

لبناء أداة تقدير أخطار شاملة،

لكي يستطيع كل حاكم
في الولايات المتحدة الأمريكية

أن يحصل على مقياس موضوعي و علمي للخطورة.

في الأداة التي بنيناها،

ما قمنا به كان أننا جمعنا 1.5 مليون قضية

من جميع أنحاء الولايات المتحدة،

من مدن، من أقاليم،

من كل ولاية في البلد،

المقاطعات الفدرالية.

و بهذه الـ 1.5 مليون قضية،

و هي أكبر مجموعة بيانات
متعلقة بما قبل المحاكمات

في الولايات المتحدة اليوم،

لقد كنا قادرين بشكل رئيسي
إيجاد أنه هناك

أكثر من 900 عامل للخطورة استطعنا النظر فيه

لمحاولة استنتاج الأمور الأكثر أهمية.

و وجدنا أنه كان هناك تسعة أمور محددة

كان لها أهمية في جميع أنحاء البلد

و التي كانت أكثر ما يتوقع الخطورة.

و هكذا قمنا ببناء أداة
لتقييم الأخطار شاملة.

و تبدو كهذه.

كما سوف ترون، نحن ندخل بعض المعلومات فيها،

لكن أغلبها سهل للغاية،

إنها سهلة الاستعمال،

إنها تركز على أمور
كالإدانات السابقة للمدعى عليهم،

إن كانوا قد حكم عليهم بالسجن،

إن كانوا قد تورطوا بأمر عنيف من قبل،

إن كانوا حتى لم يعودوا إلى المحكمة.

و بهذه الأداة، نحن نستطيع توقع ثلاثة أشياء.

أولاً، إن كان أحدهم سوف يرتكب

جريمة جديدة أم لا إن تم إطلاق سراحهم.

ثانياً، للمرة الأولى،

و إنني أعتقد أن هذا أمر مهم للغاية،

نحن قادرين على توقع إن كان أحدهم سوف يرتكب

أمراً عنيفاً إن تم إطلاق سراحهم.

و هذا أهم أمر

يخبرك القضاة به عند الحديث معهم.

و ثالثاً، نحن نستطيع توقع إن كان شخص ما

سوف يأتي مرة أخرى إلى المحكمة.

و كل قاضي في الولايات
المتحدة الأمريكية يمكنه استخدامه،

لأنه تم إنشاءه بناء على
مجموعة بيانات شاملة.

إن الأمر الذي يراه القضاة
عند استخدام أداة تقدير الأخطار

هو التالي -- إنه لوحة.

في الأعلى، ترى درجة النشاط الجنائي الحديث،

الدرجة السادسة بالطبع هي الأعلى،

و ثم في الوسط ترى،
"مستوى العنف مرتفع."

و ما يخبرنا به ذلك هو أن هذا الشخص

لديه مستوى مرتفع من العنف

أن يجب على القاضي التدقيق فيه.

و ثم، نزولاً إلى الأسفل،

ترى درجة عدم الحضور للمحكمة،

و التي هي أيضاً إحتمالية

أن شخص ما سوف يرجع إلى المحكمة.

الآن، أود أن أقول أمراً مهماً جداً.

إن الأمر ليس أنني أعتقد أنه
يجب علينا أن نستقصي

حدس القاضي و خبرته

من العملية.

إنني لا أعتقد ذلك.

إنني في الواقع أؤمن أن المشكلة التي نراها

و السبب في أن لدينا
هذه الأخطاء في النظام التي لا تصدق،

حيث نقوم بسجن
الأشخاص ذي الخطورة المنخفضة

و نقوم بإطلاق سراح
الأشخاص الخطرين ذي الخطورة العالية،

هو أنه ليس لدينا مقياس موضوعي للخطورة.

لكن ما يجب أن يحصل باعتقادي

هو أنه يجب علينا أخذ ذلك
التقييم المبني على البيانات

و دمجه بحدس القاضي و خبرته

ليؤدي بنا إلى اتخاذ قرارات أفضل.

إن الأداة تعممت على مستوى الولاية
في كنتاكي في 1 يوليو،

و نحن سوف نتوسع في عدد من
السلطات القضائية الأمريكية الأخرى.

هدفنا، ببساطة جداً، هو أن يستخدم كل قاضي

في الولايات المتحدة أداة مبنية على البيانات

خلال السنوات الخمس التالية.

إننا الآن نعمل على أدوات مخاطرة

للمدعي العام و ضباط الشرطة أيضاً،

لمحاولة أخذ نظام يعمل حالياً

في أمريكا بنفس طريقة عمله منذ 50 سنة مضت،

مبني على الحدس و الخبرة،

و تحويله إلى نظام يعتمد

على البيانات و التحليلات.

الآن، إن الأخبار الرائعة المتعلقة بهذا كله،

و أمامنا الكثير من العمل لإنجازه،

و أمامنا ثقافة كبيرة لتغييرها،

لكن الأخبار الرائعة المتعلقة بهذا كله

هي أننا نعلم أن هذا النظام فعّال.

إنه السبب في أن جوجل هو جوجل،

و إنه السبب في أن كل
فرق كرة القاعدة هذه تستخدم التخطيط

للفوز بالمباريات.

إن الأخبار الرائعة بالنسبة لنا أيضاً

هي أنه هذه هي الطريقة
التي يمكننا من خلالها تغيير

نظام العدالة الجنائية الأمريكية.

إنها الطريقة التي يمكننا بها
جعل شوارعنا أكثر أماناً،

و يمكننا تقليل تكلفة السجون،

و يمكننا جعل نظامنا أكثر إنصاف بكثير

و عدالة.

بعض الأشخاص يسموه بعلم البيانات.

و أنا أسميه تخطيط العدالة الجنائية.

شكراً.

تصفيق