كيف نكشف الفاسدين

بعض من أكثر المشاكل المحيرة في العالم,طبقا لبيتر إيجين, ترجع إلى تفشي الفساد المنظم في الحكومات, يدا بيد مع الشركات العالمية. في TEDx برلين, يصف إيجين الهجوم المضاد المثير الذي تشنه منظمته منظمة الشفافية العالمية.

سأحدثكم اليوم عن الفساد,

و لكني أريد أن أضع أمامنا

شيئان مختلفان.

أحدهما هو الإقتصاد العالمي الكبير

الإقتصاد المتعولم الضخم

و الآخر هو القدرات البسيطة ,المحدودة للغاية

لحكوماتنا المحلية

و مؤسساتهم العالمية

لتحكم و تشكِل هذا الإقتصاد.

لأن هذا التباين و إنعدام التناسق,

يخلق أساسا

حكومات فاشلة.

التحكم الفاشل في نواحي عديدة,

متل الفساد و تدمير البيئة

في تسخير المرأة و الأطفال,

في تغيُر المناخ.

في المجالات التي نحن في حاجة فعلا

للقدرة على إعادة

صدارة السياسة

و أوليتها داخل الإقتصاد

المتداول في الحلبات العالمية.

و أعتقد ان الفساد

و الصراع ضد الفساد

و تأثير الفساد ,

هي في الأغلب واحدة من أكثر الطرق

إثارة للإهتمام لأوضح ما أعني

بفشل الحكومات.

دعوني أتحدث عن تجربتي الخاصة.

كنت أعمل كمدير

لفرع البنك الدولي في نيروبي

في شرق أفريقيا.

في هذا الوقت, لاحظت

أن الفساد, هذا الفساد الكبير

الفساد المنهجي المنظم

كان يضعضع أساس كل ما كنا نحاول فعله

و لهذا بدأت

ليس فقط أن أحاول حماية

أعمال البنك الدولي,

و مشاريعنا و برامجنا

ضد الفساد,

و لكن أيضا عامة فكرت أننا في حاجة لنظام

لحماية عامة الناس

في هذا الجانب من العالم

من الخراب الذي يحدثه الفساد.

و بمجرد بدئي لهذا العمل

وصلتني مذكرة من البنك الدولي,

من القسم القانوني أولا

قائلين فيها, "أنه غير مسموح لك بمثل هذا العمل

"إنك تتدخل في الشئون الداخلية لشركائنا من الدول.

وهو ممنوع تماما في دستور البنك الدولي.

لذلك يجب عليك التوقف عما تفعله.

وفي هذا الوقت, كنت اترأس

إجتماعات للمتبرعين مثلا

حيث يجتمع مختلف المتبرعين

و كثير منهم يريدون أن يكونوا في نيروبي--

هذا حقيقي, بالرغم من كونها واحدة

من أقل المدن امانا في العالم,

إلا انهم يريدون أن يكونوا هناك لأن المدن الأخرى

أقل راحة و أمان.

و في إجتماعات المتبرعين هذه, لاحظت

أن الكثير من المشروعات السيئة

التي إقترحها

عملائنا من الحكومات

و المروجين

الكثير منهم يمثلون

موردين من الشمال

أن اسوأ تلك المشروعات

كان يتم تنفيذها أولا!

دعوني أعطيكم مثالا.

مشروع طاقة ضخم,

300 مليون دولار تكلفة

لكي يبنى بسرعة في

واحدة من أكثر المناطق حساسية و أكثرها جمالا

في غرب كينيا.

و لقد لاحظنا جميعا على الفور

أن هذا المشروع ليس له أي منافع إقتصادية.

لا يوجد له عملاء, لا يوجد من يريد شراء الكهرباء هناك.

لا يهتم أحد بمشاريع الري.

بل بالعكس, نحن نعلم أن هذا المشروع

سيدمر البيئة,

سيدمر الغابات الموجودة على ضفاف النهر,

و هي أساسية لبقاء

لبعض القبائل الرحالة,

السامبورو و التوكانا في هذه المنطقة.

إذن فالجميع كان يعرف, أن هذا ليس فقط عديم الفائدة,

إنه مشروع مدمِر تماما , فظيع,

هذا دون ذكر المديونية المستقبلية للبلد

لهذه المئات من الملايين من الدولارات,

و إستنزاف

الموارد الإقتصادية الشحيحة

بعيدا عن الأنشطة الأكثر أهمية

مثل المدارس و المستشفيات و هكذا.

و رغما من رفض الجميع لهذا المشروع

و لم يرد أحد من المتبرعين

أن يرتبط إسمهم به,

بالرغم من هذا كان أول مشروع يتم تنفيذه.

المشاريع الجيدة, التي نحن كمجتمع المتبرعين

نود ضمها تحت جناحنا

تأخذ سنين عديدة

و دراسات كثيرة

وفي أوقات كثيرة لم تكن تنجح.

و لكن تلك المشاريع السيئة,

و التي كانت مدمرة تماما للإقتصاد

لأجيال عديدة , و للبيئة

لآلاف من العائلات الذين سيضطرون لنقل إقامتهم.

كانت تقام تلك المشاريع فجأه

بإتحادات من البنوك

و من الوكالات الموردة

و لوكالات التأمين,

في ألمانيا, هيرميس و هكذا

و عادوا بسرعة شديدة

يقودهم تحالف آثم

بين النخبة القوية

في تلك البلاد

و الموردين من الشمال.

و هؤلاء الموردين

كانت شركاتنا نحن الكبرى

الممثلين لهذا السوق العالمي

الذي ذكرته في البداية.

كانت شركات سيمنز هذا العالم,

الآتية من فرنسا, بريطانيا ,من اليابان

من كندا, من المانيا

كانوا منقادين بطريقة منهجية

بواسطة الفساد النظامي الواسع النطاق.

نحن لا نتحدث عن

50.000 دولار هنا,

أو 100.000 دولار هنا, أومليون دولار هناك.

نحن الآن نتحدث عن 10 مليون, 20 مليون دولار,

في حسابات البنك السويسري,

حسابات بنوك ليختنشتاين,

في حسابات وزراء الرؤساء,

في حسابات المسؤلين الكبار في القطاعات الشبه حكومية.

كان هذا الواقع الذي رأيته,

وهذا ليس المشروع الوحيد من هذا النوع,

لقد رأيت ,لو أردت القول

على مر السنين التي عملت فيها في أفريقيا ,

رأيت المئات من المشاريع من هذا النوع

و لذلك أصبحت مقتنعا

أن هذه المنظومة الفاسدة,

و التي تُحرِف السياسات الإقتصادية التي تصنع تلك البلاد,

وهي السبب الرئيسي

للشقاء و الفقر

للنزاعات و العنف

و إلى اليأس

في كثير من تلك البلاد.

أن يكون أمامنا الآن

أكثر من بليون شخص تحت خط الفقر النهائي,

أن يكون لدينا اكثر من بليون شخص

بدون مياه شرب نظيفة في العالم,

و ضعف هذا الرقم,

أكثر من بليوني شخص

بدون صرف صحي..وهلم جرا,

و الأمراض المترتبة على ذلك

للأمهات و الأطفال

مازالت نسبة وفيات الأطفال لأكثر

من 10 مليون طفل كل عام

أطفال يموتون قبل سن الخامسة.

و سبب هذا, إلى حد كبير

هو الفساد الشديد.

و الآن لماذا لم يتركني البنك الدولي

أستمر في أعمالي؟

ولقد عرفت السبب بعد ذلك

بعدما تركت البنك الدولى بعد مناقشة حادة.

السبب كان أن أعضاء البنك الدولي

يعتقدون أن الرشاوي الأجنبية شئ عادي

بما فيهم ألمانيا.

في المانيا, الرشوة الأجنبية كان مسموح بها.

كانت حتى معفية من الضرائب!

فلا نعجب أن معظم المتعاملين العالميين

الأكثر أهمية في المانيا,

و أيضا في فرنسا, بريطانيا

أسكندنافيا,في كل مكان, كلهم يرتشون بإنتظام.

ليس جميعهم و لكن معظمهم.

و هذه هي الظاهرة

التي أدعوها الحكم الفاشل,

لأنني عندما أتيت حينها إلى ألمانيا

و أطلقت تلك المنظمة الغير حكومية الصغيرة

هنا في برلين في فيلا بورسيج

أخبرونا, أنه لا يمكنكم منع

المصدرين الألمان من الرشوة,

لأننا بذلك سنخسر عقودنا.

سنخسرها أمام الفرنسيين,

أمام السويديين, أمام اليابان,

و لذلك بالتأكيد وقعنا سجناء لتلك المعضلة

و التي جعلت الأمر غاية في الصعوبة

للشركة المنفردة

أو للبلد المصدرة في حد ذاتها

لتقول, نحن لن نترك تلك

العادة القاتلة المدمرة

من رشوة الشركات الكبري أن تستمر.

إذن فهذا ما أعنيه

بالكيان الحكومي الفاشل المتداعي

لأنه حتى الحكومات القوية

كتلك التي لدينا في المانيا, بالمقارنة

ليس في وسعنا أن نقول

لن نسمح لشركاتنا أن تقوم بالرشوة في الخارج.

كانوا في حاجة إلى المساعدة

و الشركات الكبيرة نفسها

لديها نفس المعضلة.

كثير منها لم يريدوا اللجوء إلى الرشوة.

الكثير من الشركات الألمانية ,مثلا

يؤمنون أنهم بالفعل

ينتجون منتجات عالية الجودة

بسعر معقول و بالتالي فهي مستعدة للمنافسة

و لكنهم ليسوا بنفس المهارة في الرشوة

كمهارة العديد من المنافسين الدوليين

ولم يسمح لهم

بإظهار قوتهم و جودتهم

لأن العالم قد طغى عليه تماما

هذا الفساد الشامل.

و لهذا السبب أقول لكم هذا

المجتمع المدني إرتفع إلى مستوى الحدث.

أطلقنا تلك المنظمة الصغيرة

وتدعى "الشفافية العالمية"

بدأنا في التفكير في

طريقة للخروج من هذه المعضلة المستعصية

و طورنا مفاهيم

للعمل الجماعي

أساسا محاولين أن نقوم بتجميع المتنافسين

المختلفين حول الطاولة

و نفسِر لهم جميعا

كم سيكون الأمر في مصلحتهم

إذا قاموا جميعا في نفس الوقت بالتوقف عن الرشوة,

و لأختصر الحديث

تمكنَا أخيرا

من جعل المانيا توقِع

هي وباقي الدول المشتركة في منظمة التعاون و التنمية

و القليل من المصدِرين الآخرين.

في عام 1997, عقدت إتفاقية

تحت رعاية منظمة التعاون و التنمية,

و التي أجبرت الجميع

على تغيير قوانينهم

و تجريم الرشوة الخارجية.

(تصفيق)

حسنا, شكرا لكم, أعني أنه شئ مثير

أنه بفعل هذا

إضطررنا إلى الجلوس سويا مع الشركات.

و لقد أجرينا هنا في برلين, في معهد أسبين على بحيرة وانزي

أجرينا جلسات مع تقريبا

20 ملك من ملوك الصناعة

وتناقشنا معهم عما

يمكن فعله بخصوص الرشوة العالمية,

في الجلسة الأولى--لقد أجرينا ثلاث جلسات

على مر سنتين.

و بالمناسبة أحد كبراء عائلة فون فايتسكر

قد ترأس إحدى هذه الجلسات, الأولى بالتحديد

ليزيل الخوف من

قلوب المبادرين ,

الذين لم يعتادوا على التعامل

مع المنظمات الغير حكومية.

و في الجلسة الأولى ,قالوا جميعهم,

ما نفعله ,ليس برشوة. إنه شئ معتاد هناك.

هذا ما تتطلبه تلك الثقافات الأخرى.

إنها حتى تطري عليها.

في الواقع, (غير واضح)

مازال يقول هذا حتى اليوم.

إذن فمازال هناك الكثير من الناس

الغير مقتنعين أنه يجب التوقف عن الرشوة.

و لكن في الجلسة الثانية,

إعترفوا بالفعل أنهم ما كانوا ليفعلوا ذلك أبدا,

ما يفعلوه في تلك البلاد الأخرى,

هنا في ألمانيا أو في بريطانيا و هكذا.

مجلس الوزراء يعترف بهذا

و في الجلسة الأخيرة في معهد أسبن

جعلناهم جميعا يوقعون خطاب مفتوح

لحكومة "كول" في هذا الوقت,

تطالب بأن

يشاركوا في إتفاقية منظمة التعاون و التنمية.

و هذا في رأيي

هو مثال للسلطة المرنة,

لأنه أمكننا أن نقنعهم بضرورة

إنضمامهم لنا.

و أصبح لدينا نظرة أبعد على مدى أطول

و أصبح لدينا مناصرين

على نطاق واسع جغرافيا,

نحاول نحن حمايتهم.

و لهذا السبب تغير القانون.

و لهذا السبب وقعت شركة سيمنز في الورطة التي فيها الآن

و لهذا السبب وقعت شركة MIN فيما هي فيه الآن

في بعض الدول الأخرى, إتفاقية الOECD

لم يتم تطبيقها جيدا بعد.

و مرة أخري المجتمع المدني

يبقون عينا شديدة على المؤسسات.

في لندن ,مثلا

حيث أفلتت شركة BAE

بقضية فساد كبرى,

حاول "مكتب سوريي لقضايا الإحتيال" أن يلاحقها

100 مليون جنيه إسترليني

كل عام لمدة عشرة أعوام,

دفعوا لمسئول معين في دولة صديقة معينة,

ليأخذوا في المقابل

ما قيمته 44 بليون من الأسلحة العسكرية.

هذه القضية, لم ترفع دعواها في المملكة المتحدة.

لماذا؟ لأنهم إعتبروا ذلك

ليس في مصلحة الأمن العام

لشعب بريطانيا العظمى.

يستمر المجتمع المدني في الدفع, و يستمر

في المحاولة لإيجاد حل لتلك المشكلة

كذلك في بريطانيا

و في اليابان, حيث أيضا لم يتم التطبيق بشكل جيد

و هلم جرا.

في ألمانيا نحن نصارع

من أجل الإقرار بإتفاقية الأمم المتحدة,

وهي إتفاقية لاحقة.

نحن, المانيا, لم نصدق عليها.

لماذا؟ لأنها ستجعل من الضروري

تجريم فساد

النواب.

في المانيا, لدينا هذا النظام حيث

لا يسمح لك برشوة أي موظف مدني,

و لكن يسمح لك برشوة نائب!

وهذا مصرح به في القانون الألماني.

و أعضاء البرلمان لا يريدون تغيير ذلك,

و لهذا السبب لا يريدون توقيع

إتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة الخارجية,

واحدة من الدول القليلة جدا جدا

التي تعظ بالإستقامة و الحكم الصالح في كل مكان بالعالم,

و مع ذلك لم تستطع إقرار تلك الإتفاقية,

التي تمكنا من دمجها مع

حوالي 160 دولة حول العالم.

أرى أن وقتي سينفذ.

دعوني فقط أحاول أن

أخرج بإستنتاجات مما حدث.

أعتقد أن ما تمكنا من تحقيقه

في الصراع ضد الفساد

يمكن أيضا تحقيقه

في جوانب أخرى من الفشل الحكومي.

و الآن الأمم المتحدة

في جانبنا كلية.

البنك الدولي قد تغير من ساولوس إلى باولوس, و ولفينسون

قد أصبحوا, يمكنك القول, أقوى

وكالة لمكافحة الفساد في العالم.

معظم الشركات الكبرى

الآن مقتنعين تماما

أنه يجب عليهم إقامة

سياسات صارمة للغاية

ضد الرشوة و خلافه.

و هذا ممكن لأن المجتمع المدني

قد إتحد مع الشركات

و إتحد مع الحكومة

في تحليل المشكلة

و تطوير العلاج لها

و تطبيق الإصلاحات

ثم بعد ذلك في مراقبة و متابعة تلك الإصلاحات.

بالطبع, لو أرادت المنظمات المدنية

أن تلعب هذا الدور

يجب عليهم أن يكونوا قدر المسئولية.

ليست كل المنظمات المدنية جيدة.

جماعة كو كلوكس العنصرية تعد منظمة غير حكومية.

إذن يجب أن نكون على دراية

بأن المجتمع المدني

يجب أن يقوم بتشكيل نفسه.

يجب أن يكون لديهم حكما

مالي أكثر شفافية بكثير.

يجب ان يكون لهم دورا أكثر فعالية

في الكثير من المنظمات المدنية.

نحن أيضا في حاجه إلى زيادة كفاءة قادة المجتمع المدني.

لهذا السبب إقمنا مدرسة إعداد القادة

و مركز المجتمع المدني هنا في برلين.

لأننا نؤمن أن معظم المعاهد

التعليمية و البحثية في المانيا

و في قارة اوروبا عامة,

لا تعطي الإهتمام الكافي حتى الآن

لتقوية المجتمع المدني

و تدريب قادة المجتمع المدني

و لكن ما أقوله من تجربتي العملية الخاصة,

أن لو لعب المجتمع المدني دوره

و تكاتف مع الممثلين الآخرين

و خصوصا الحكومات

الحكومات و مؤسساتهم العالمية

و أيضا الممثلين العالميين و خصوصا

هؤلاء الذين ألزموا انفسهم

بتحمل المسؤلية الإجتماعية,

إذن ففي هذا المثلث السحري

ما بين المجتمع المدني

الحكومة و القطاع الخاص

هناك فرص عظيمة

لكل منا لخلق عالم أفضل.

شكرا لكم.

(تصفيق)