اليوم، 40 مليون أمريكي يرزحون تحت الديون وهو ما يمثل ضريبة عبورهم للإقتصاد الجديد.
فقراء جداً ليتحملوا تكاليف الجامعة،
وهم الآن مدينون للمقرضين بأكثر من ترلليون دولار أمريكي.
يبحثون عن أي فرص عمل تتاح لهم
لسداد الديون التي تم تأمينها عليهم.
في أمريكا،
حتى المقامر المفلس يحصل على فرصه أخرى.
ولكن الأمر شبه مستحيل
لأمريكي أن يتحرر من ديون قرضه الطلابي.
في يوم من الأيام في أمريكا،
لم يكن الذهاب إلى الجامعة يشترط التخرج منها بديون.
والد صديقي بول تخرج من جامعة ولايه كلورادو
بمساعدة مشروع قانون جي أي.
بالنسبة لجيله،
كان التعليم العالي مجانياً أو شبه مجاني،
لأنه كان يُنظر إليه كمنفعة عامة.
ولكن لم يعد كذلك.
عندما تخرج بول أيضاً من جامعة ولاية كلورادو،
كان يدفع للحصول على درجة اللغة الانكليزية من خلال عمله الجزئي.
قبل 30 سنة،
كانت رسوم التعليم العالي معقولة، ومنطقية،
وأي ديون كنت قد راكمتها، تستطيع أن تسددها بحلول وقت التخرج.
ولكن لم يعد الأمر كذلك.
اتبعت ابنة بول خطواته،
ولكن مع إختلاف واحد:
عندما تخرجت منذ 5 سنوات،
كان ذلك مع دين ضخم.
يجب على الطلاب مثل كايت أن يأخذوا قرضاً
لأن تكلفة التعليم العالي أصبحت لا يمكن تحملها
لكثير من العائلات الأمريكيه، إن لم يكن أغلبها.
ولكن ماذا يعني ذلك؟
التورط في دين لشراء تعليم مكلف
ليس شيئاً سيئاً تماماً إذا ما استطعت سداده
بمساعدة العائد الهائل الذي تجنيه منه.
ولكن هنا مربط الفرس.
حتى خريج الجامعة عام 2001 كان يجني عائداً يزيد بنسبة %10
عمّا تجنيه هي عام 2013.
لذلك ...
تكلفة الرسوم الدراسية مرتفعة،
أما التمويل العام فهو منخفض،
دخل الأسرة متضائل،
والدخل الشخصي ضعيف.
هل هناك من غرابة أن أكثر من ربع الذين يتوجب عليهم
لا يستطيعون سداد قروضهم الطلابية؟
أحلك الأوقات يمكن أن تكون أفضلها على الإطلاق،
لأن حقائق معينة تظهر بشكل لا يمكنك تجاهله.
اليوم، أود التحدث عن ثلاثة منها.
دين يعادل 1.2 مليار دولار للحصول على الشهادات
يوضح ذلك تماماً
أن التعليم العالي أصبح يعدّ منتجاً استهلاكياً يمكنكم شراؤه.
جميعنا الآن نتحدث عن التعليم كما يفعل الإقتصادييون بالضبط،
على أنه استثمار الهدف منه تطوير الرصيد البشري
من خلال تدريبهم للعمل.
أي كاستثمار تقوم به لفرز وتصنيف الناس
حتى يتسنى لأرباب العمل توظيفهم بسهولة أكبر.
تصنف شبكة الإعلام الأمريكية (يو اس نيوز) الجامعات
كما يصنّف تقرير المستهلك غسالات الملابس.
إن اللغة ممطرة بوابل من الهمجية.
حيث يسمى الأساتذة "بمقدمي الخدمات،"
والطلاب يدعون "بالمستهلكين."
علم الإجتماع و(شكسبير) وكرة القدم والعلوم،
كل هذه يشار إليها "بالمحتويات."
القرض الطلابي شيء مربح.
ليس بالنسبة لك فقط.
فقرضك يساعد في زيادة أرباح صناعة القرض الطلابي.
أكبر عملاقين من نوعهما في المجال --
(سالي ماي) و(نافينت) --
نشروا العام الماضي أرباحاً مشتركة تعادل 1.2 مليار دولار.
وكما القروض العقارية بالضبط،
القروض الطلابية يمكن تحزيمها ووضعها في رزم وعرضها في شرائح وتكعيبها،
وبيعها في وول استريت (شارع المال والبورصة)
أما الكليات والجامعات
التي تستثمر في هذه القروض المضمونة
فإنها تحقق أرباحاً مضاعفة
مرة من الرسوم الدراسية،
ومرة أخرى من الطلب على الدين.
مع كل تلك الأرباح،
إذاً هل نحن مندهشون من أن البعض في مجال صناعة التعليم العالي
بدأوا ينخرطون في دعاية كاذبة،
أو إعلان خادع ...
في استغلال الجهلة الذين يزعمون أنهم يعلّمونهم؟
الثالث:
تعدّ الشهادات علامات تجارية.
كتب أستاذي منذ عدة سنين خلت،
"عندما يعامل الطلاب كمستهلكين،
ينتج عنهم سجناء للإدمان والحسد."
كما يباع للمستهلكين مرة وأخرى نسخ محدثة من جهاز آي فون،
كذلك يباع للناس أيضاً تعليم أكثر وأكثر.
الجامعة هي المدرسة الجديدة،
نقول ذلك سلفاً.
ولكن لماذا نتوقف هناك؟
يمكن إقناع الناس بشراء الشهادات والتصديقات
ودرجات الماجستير والدكتوراة.
كما يتم تسويق التعليم العالي ككائن وضعي.
اشتري درجة علمية،
بالضبط كما تفعل مع سيارة ماركة ليكزس بحقيبة ماركة (ليويس فويتون)
حتى تميّز نفسك عن الآخرين.
وتكون موضع حسد الآخرين.
الشهادات هي ماركات تجارية.
لكن هذه الحقائق غالباً ما يطغى عليها ضجيج الدعايات المنمّقة.
لايمر يوم
دون أن يطلع علينا أحد واضعي السياسات في التلفاز مخبراً إيانا أن،
"الدرجة الجامعية مهمة بالمعنى الحرفي للكلمة
حتى يتسنى لك صعود السلم نحو حياة الطبقة المتوسطة."
كما أن البرهان الإعتيادي المعطى هو قسط الكلية:
خريج الجامعة الذي يجني في المتوسط 56% أكثر من خريج المرحلة الثانوية.
فالنلقي نظرة على تلك الأرقام بشيء من الإهتمام،
لأنه في ظاهر الأمر،
يبدو أن ذلك يناقض القصص التي نسمعها جميعاً
حول خريجي الجامعات الذين يعملون معدّي قهوة ومحاسبين.
بين كل 100 شخص ممن ينضمون إلى أي شكل من أشكال التعليم ما بعد الثانوي،
45 منهم لا يكملون في الوقت المحدد،
لعدة أسباب من ضمنها أسباب مالية.
من بين كل 55 خريج،
يظل اثنين منهم بلا عمل،
والثمانية عشر الآخرين يلتحقون بأعمال متدنية الأجر.
لذلك، يجني خريجو الجامعات أكثر من خريجي المدارس الثانوية،
لكن هل يتيح ذلك تسديد الرسوم الدراسية الباهظة
والأجور المفقودة خلال فترة الجامعة؟
يقرّ حتى الإقتصادييون الآن
بأن تسديد القروض يكون فقط على الذين يكملون فترة الجامعة.
ذلك فقط بسبب أن أجور المدارس الثانوية تم تخفيضها إلى أدنى حد،
منذ عقود.
منذ عقود،
العاملون حاملو الشهادات العليا
حرموا بقدر كبير من انتاجهم.
وهل دُفع لهم كما ينبغي أن يكون،
إذاً الإلتحاق بالجامعة يمكن أن يكون استثماراً سيئاً بالنسبة للكثيرين.
قسط الكلية؟
أعتقد أنه خصم في المرحلة الثانوية.
اثنين من كل ثلاثة يلتحقون سوف لن يحصلوا على عمل ملائم.
والمستقبل بالنسبة لهم، لايبدو مبشراً بوضوح --
في الواقع، إنه قاتم تماماً.
وهم الذين سيعانون
من أشد أنواع القروض الطلابية عقاباً.
وهم الذين،
بكل غرابة وأسف،
من يتم تسويق قسط الكلية هذا لهم بشكل كبير.
هذا ليس مجرد تسويق معيب،
بل قاسٍ.
إذاً ماذا عسانا نفعل؟
ماذا لو عامل الطلاب والآباء التعليم العالي كمنتج استهلاكي؟
الكل يفعل هذا.
ثم بعدها، مثل أي منتج استهلاكي آخر،
ستطلب أن تعرف ما تدفع مقابله.
عندما تشتري دواءً،
تحصل على قائمة بالأعراض الجانبية.
عندما تشتري منتجاً تعليمياً عالياً،
لابد أن تحصل على علامة تحذيرية
تسمح للمستهلكين بالإختيار،
واتخاذ خيارات مدروسة.
عندما تشتري سيارة،
تخبرك كم ميلاً من المتوقع أن تسير بغالون واحد.
من يعرف ماذا يتوقع
من شهادة، دعنا نقول في الدراسات الكندية.
بالمناسبة، يوجد شيء من هذا القبيل.
ماذا لو كان هناك تطبيق لهذا الأمر؟
يربط تكلفة المجال بالدخل المتوقع.
دعونا نسميه رسوم دراسية على حسب الدخل أو أي بي تي.
فليتولى أحدكم زمام المبادرة.
(ضحك)
اكتشفوا حقيقتكم.
(ضحك)
هناك ثلاث فوائد،
ثلاث منافع للرسوم الدراسية على حسب الدخل.
يستطيع أي مستخدم أن يعرف
كم من المال سيجني هو أي هي من دراسة مجال أو كلية معينة.
وكمستخدمون يحيطون بهذا
من غير المحتمل أن يقعوا ضحايا لمكر الوكلاء،
أو الدعايات المنمّقة.
ولكن أيضاً ليختاروا بحكمة.
لماذا يدفع أي شخص للجامعة
أكثر من، دعونا نقول 15% من الدخل الإضافي الذين يكسبونه؟
هناك فائدة أخرى للرسوم الدراسية على حسب الدخل.
بربط التكلفة بالدخل،
سيضطر مدراء الجامعات لتحديد التكلفة على نحو أفضل،
ولإيجاد طرق مبتكرة لفعل ذلك.
على سبيل المثال،
كل الطلاب الموجودون هنا يدفعون تقريباً نفس الرسوم الدراسية لكل المجالات.
هذا ظلم واضح، ويجب أن يتغير ذلك.
يستخدم طالب الهندسة موارد
ومرافق ومختبرات وأعضاء هيئة تدريس أكثر
من طالب الفلسفة.
ولكن طالب الفلسفة كنتيجة لذلك،
يدعم طالب الهندسة.
إذاً من الذي، بالمناسبة، سيواصل ويجني أموالاً أكثر.
لماذا يتوجب على شخصين يشتريان نفس المنتج،
دفع نفس المبلغ،
في حين أن أحدهما يتلقى نصف أو ربع الخدمة.
في الواقع، خريجي الجامعات، من بعض المجالات،
يدفعون 25% من دخلهم لخدمة دَيْنهم الطلابي،
بينما يدفع آخرون 5%.
سينتهي هذا النوع من الظلم عندما يتم تسعير المجالات على نحو أكثر صحة.
الآن بكل تأكيد، كل هذه البيانات --
وسيقوم أحدكم بفعل ذلك، صحيح؟
يجب أن تعدّ كل هذه البيانات اعداداً جيداً،
ربما تراجعها شركات محاسبة عامة
لتجنب الإحصائيات الكاذبة.
نحن نعرف عن الإحصائيات، أليس كذلك؟
لكن ومهما كان الأمر،
الفائدة الثالثة والأهم للرسوم الدراسية حسب الدخل،
هي أنها ستحرر الأمريكيين من الخوف وحقيقة الخراب المالي
بسبب أنهم اشتروا منتج معيب.
ربما، في الوقت المناسب،
قد يكتشف الأمريكيون الصغار والكبار مجدداً،
كما قال السيد الفاضل في وقت سابق،
حب الإستطلاع لديهم وحبهم للتعلم --
فيبدأوا بدراسة ما يحبون،
وحب ما يدرسون،
واتباع شغفهم ...
يحفزهم ذكاؤهم،
ويتبعوا مسارات التساؤل التي رغبوا فيها حقاً.
فوق كل ذلك، كان (إيريك) و(كيفين)،
منذ سنتين،
هذا النوع من الشباب بالضبط،
الذين حضّوني وعملوا بجانبي،
وما يزالون،
في دراسة الطلاب أصحاب الديون في أمريكا.
شكراً لحسن إصغائكم.
(تصفيق)