قبل عشرين عاماً مضت،
عندما كنت محامي حقوق إنسان
في الممارسة القانونية بدوام كامل في لندن،
وأعلى محكمة في بلد
لا يزال مُنعقداً كما قد يقول البعض بمصادفة التاريخ،
في هذا المبنى حيث نحن الآن،
التقيت شاباً كان قد ترك عمله للتو
في مكتب الخارجية البريطانية.
عندما سألته: "لماذا تركت عملك؟"
أخبرني بهذه القصة.
ذهب إلى مديره في العمل ذات صباح وقال له:
"فالنفعل شيئاً حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الصين."
فأجاب مديره:
"لا نستطيع فعل أي شيئ حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الصين
لأن لنا علاقات تجارية مع الصين."
فعاد صديقي أدراجه خائباً،
بعدها بستة أشهر، عاد مجدداً إلى مديره،
فقال له هذه المرة:
فالنفعل شيئاً حيال حقوق الإنسان في بورما،"
كما قال قبل ذلك.
فصمت مديره ثانيةً
ثم قال: "أوه، لكن لا نستطيع فعل شيئ حيال حقوق الإنسان في بورما
لأنه ليس لنا علاقات تجارية مع بورما."
(ضحك)
حينها عرف أن عليه أن يغادر.
لم يكن الأمر متعلقاً بالنفاق فحسب.
بل كان عدم رغبة حكومته
في الإنخراط في صراع مع حكومات أخرى،
في مناقشات متوترة،
طول الوقت، كان الأبرياء يتعرضون للأذى.
يتم إخبارنا باستمرار
أن الصراع شيئ سيئ
وأن المساومة شيئ جيد؛
أن الصراع شيئ سيئ
ولكن التراضي شيئ جيد؛
أن الصراع شيئ سيئ
وأن التعاون شيئ جيد.
ولكن من وجهة نظري،
رؤية العالم هذه بالغة البساطة.
لا نستطيع أن نعرف
ما إذا كان الصراع شيئاً سيئاً
ما لم نعرف من يتقاتل.
ولماذا يتقاتلون
وكيف يقاتلون.
ويمكن أن تكون التنازلات فاسدةً تماماً
إن تسببت بالأذى لأناس لا علاقة لهم بالأمر،
من هم عرضة للخطر وغير قادرين،
من علينا الالتزام بحمايتهم.
الآن، قد تكونون متشككين نوعاً ما في محامي
يجادل في فوائد الصراع
وخلق مشاكل للتسوية
ولكن تم تأهيلي أيضاً كوسيط،
وهذه الأيام، أقضي وقتي أقدّم خطابات عن الأخلاق مجاناً.
فكما يحب مديري في البنك أن يذكّرني، فأنا متحرك إلى الأسفل.
لكن إذا ما قبلت حجتي،
فسوف تغير حتماً ليس فقط الطريقة التي نقود بها حياتنا الخاصة،
والتي أتمنى أن لا أتحدث عنها حالياً،
ولكنها سوف تغير الطريقة التي نفكر بها في المشاكل العظيمة
بخصوص الصحة العامة والبيئة.
دعوني أوضح ذلك.
كل طالب في المرحلة الوسطى في الولايات المتحدة،
بما فيهم ابنتي ذات ال12 عام،
يتعلمون أنه يوجد ثلاثة أفرع للحكومة،
الفرع التشريعي والتنفيذي والقضائي.
كتب جايمس ماديسون،
"إن كان هناك من مبدأ أكثر قدسية في دستورنا،
بل في أي دستور حر،
دون غيره،
فهو ذلك الذي يفصل
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها البعض."
الآن، لم يكن واضعو الإطار معنيون فحسب
بتركيز وممارسة السلطة.
فهموا أيضاً مخاطر التأثير.
لا يستطيع القضاة تحديد دستورية القوانين
إن شاركوا في وضع هذه القوانين،
كذلك لا يستطيعون مساءلة أفرع الحكومة الآخرى
إذا ما تعاونوا معهم
أو توغلوا في علاقات متينة معهم.
القانون كما قال أحد العلماء المشهورين،
"دعوة للصراع."
ونحن الشعب نستفيد
عندما تتصارع هذه الفروع حقاً مع بعضها البعض.
الآن، نعرف أهمية الصراع
ليس فقط في القطاع العام
فيما بين أفرع الحكومية.
نعرف ذلك أيضاً في القطاع الخاص،
في العلاقات بين الشركات.
فالنتخيل أن شركتي الطيران الأمريكيتين إتفقتا
على عدم خفض سعر
تذاكر الدرجة الاقتصادية أقل من 250 دولارً للتذكرة الواحدة.
يمثل ذلك تعاوناً وقد يسميه البعض تواطؤاً،
وليس منافسة،
ونحن الشعب المتضرر من ذلك
لأننا ندفع المزيد من أجل تذاكرنا.
على نفس المنوال، تخيّل شركتي طيران قالتا:
"انظر، ستسلك شركة الطيران أ الطريق من لوس أنجلوس حتى شيكاغو،"
وشركة الطيران ب قالت: "سنسلك الطريق من شيكاغو وحتى واشنطن العاصمة،
وسوف لن ندخل في منافسة."
مرة أخرى، يعتبر ذلك تعاوناً أو تواطؤاً وليس منافسة،
ونحن الشعب المتضررون من ذلك.
لذلك نفهم أهمية الصراع
حينما يتعلق الأمر بالعلاقات بين أفرع الحكومة،
في القطاع العام.
ندرك كذلك أهمية الصراع
حينما يتعلق الأمر بالعلاقات بين الشركات،
في القطاع الخاص.
ولكن ما نسيناه
هو في العلاقات بين العام والخاص.
كل الحكومات حول العالم تتعاون مع الصناعة
لحل مشاكل الصحة العامة والبيئة،
وغالباً ما تتعاون مع الشركات ذاتها
التي تخلق أو تفاقم المشاكل التي يحاولون حلها.
تم إخبارنا أن هذه العلاقات
هي علاقات مصلحة متبادلة.
ولكن ماذا لو خسر أحد ما؟
اسمحوا لي أن أعطيكم بعض الأمثلة.
قررت وكالة الأمم المتحدة حلّ مشكلة عويصة:
سوء النظام الصحي في المدارس في المناطق الريفية في الهند.
فعلوا ذلك ليس فقط بالتعاون مع الحكومات الوطنية والمحلية
ولكن أيضاً مع شركة تلفزيونية
وكذلك مع شركة صودا كبرى متعددة الجنسيات.
مقابل أقل من مليون دولار،
استلمت تلك الشركة فوائد شهور من الدعاية الترويجية
بالإضافة لبرنامج خيري امتد ل 12 ساعة
كل ذلك باستخدام شعار الشركة ولون المشروع.
كان هذا اتفاقاً
والذي كان مفهوماً تماماً
من وجهة نظر الشركة.
عزز ذلك من سمعة الشركة
كما خلق ذلك ولاءً للعلامة التجارية لمنتجاتها.
ولكن من وجهة نظري،
يعتبر هذا أمراً إشكالياً للغاية للوكالة الحكومية الدولية،
وهي وكالة لديها مهمة لتعزيز المعيشة المستدامة.
عن طريق زيادة استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر
مصنوعة من إمدادات مياه محلية شحيحة وتشرب من قوارير بلاستيكية
في بلد يصارع السمنة سلفاً،
ليس هذا مستداماً من وجهة نظر صحة عامة
ولا وجهة نظر بيئية.
ومن أجل حل مشكلة واحدة متعلقة بالصحة العامة،
تزرع الوكالة بذور
مشكلة أخرى.
هذا مثال واحد فحسب من بين العشرات التي اكتشفتها
خلال بحثي لكتاب عن العلاقات بين الحكومة والصناعة.
ربما أخبرتكم أيضاً عن المبادرات في الحدائق
في لندن وعبر بريطانيا،
تتضمن نفس ممارسات الشركة الترويجية،
أو في الحقيقة حول الحكومة البريطانية وهي تخلق تعهدات تطوعية
بالشراكة مع الصناعة
بدلاً من تنظيم الصناعة.
أصبحت هذه التعاونات أو الشراكات نموذجاً في الصحة العامة،
ومجدداً، تكون منطقية من وجهة نظر الصناعة.
يسمح لهم ذلك بتأطير مشاكل الصحة العامة وحلولها
بطرق أقل تهديداً،
ومنسجمة أكثر مع مصالحهم التجارية.
لذلك أصبحت السمنة مشكلة
اتخاذ قرار فردي
لسلوك شخصي،
مسؤولية شخصية ونقص في النشاط البدني.
ليست هي مشكلة،
عند تأطيرها بهذه الطريقة،
من نظام أطعمة متعدد الجنسيات يشمل شركات كبرى.
ومرة أخرى، أنا لا ألوم الصناعة.
من الطبيعي أن تنخرط الشركات في خطط تأثير
من أجل ترويج مصالحها التجارية.
لكن الحكومة على عاتقها مسؤولية
لتطوير خطط مضادة
لحمايتنا
والصالح العام.
الخطأ الذي تقع فيه الحكومات
حينما تتعاون بهذه الطريقة
مع الصناعة
هي أنها تخلط
الصالح العام
مع الأرضية المشتركة.
عندما تتعاون مع الصناعة،
فأنت تطعن لا محالة
في أشياء ربما تعزز الصالح العام والتي ستكون ضد مصالح الصناعة.
لن توافق الصناعة على زيادة التنظيم
ما لم تؤمن أن ذلك سيمنع مزيداً من التنظيم
أو ربما قد يرمي ببعض المنافسين خارج السوق.
لن توافق الشركات على فعل أشياء محددة،
على سبيل المثال رفع أسعار منتجاتهم غير الصحية،
لأن ذلك قد ينتهك قانون المنافسة،
كا تأكدنا من ذلك.
لذلك يجب على حكوماتنا عدم الخلط
بين الصالح العام والأرضية المشتركة،
خصوصاً عندما تعني الأرضية المشتركة الوصول لاتفاق مع الصناعة.
أريد إعطاءكم مثالاً آخر،
لننتقل من التعاون رفيع المستوى
لشيئ أقل
سواء حرفياً أو مجازياً:
التكسير الهيدروليكي للغاز الطبيعي.
تخيل أنك اشتريت قطعة أرض
ولا تعرف أن الحقوق المعدنية قد تم بيعها.
هذا قبل طفرة التكسير.
بنيت بيت أحلامك على تلك الأرض،
وبعدها بفترة قصيرة،
تكتشف أن شركة غاز تحفر بئراً على أرضك.
كانت تلك مكيدة عائلة هالويتش.
خلال فترة قصيرة من الزمن،
بدأوا في الشكوى من الصداع،
ومن أوجاع الحلق وحساسية العيون،
بالإضافة لتداخل الضوضاء والإهتزازات
والأضواء الساطعة من حرق الغاز الطبيعي.
كانوا صاخبين جدا في انتقاداتهم،
ثم صمتوا بعدها.
وبفضل بيتسبرغ بوست-جازيت، حيث ظهرت هذه الصورة،
وصحيفة أخرى، اكتشفنا لماذا صمتوا.
ذهبت الصحف إلى المحكمة وقالت: "ماذا حدث لعائلة هالويتش؟"
ثم اتضح بعدها أن عائلة هالويتش ابرمت اتفاقاً سرياً
مع مشغّلي الغاز، وقد كان اتفاقاً ملزماً.
قالت شركة الغاز:
ستحصلون على مبلغ من ستة أرقام
لترحلوا إلى مكان آخر وتبدأوا حياة جديدة،
ولكن بالمقابل
يجب أن تعدوا بعدم التحدث عن تجربتكم مع شركتنا،
لا تتحدثوا عن تجربتكم مع التكسير،
لا تتحدثوا عن الأضرار الصحية
التي قد يسرّبها الفحص الطبي.
الآن، أنا لا ألوم عائلة هالويتش لموافقتهم
على اتفاق ملزم
وبدء حياتهم في مكان آخر.
ويستطيع الواحد منا أن يفهم
لماذا قد ترغب الشركة في إسكات عجلة صارخة.
ما أريد أن أشير له هو النظام القانوني والتنظيمي،
وهو نظام يحوي شبكات اتفاقيات
مثل هذه بالضبط
التي تعمل على إسكات الناس وختم نقاط البيانات
من خبراء صحة عامة وعلماء أوبئة،
نظام يقوم فيه المنظمون
بالامتناع حتى من إصدار مذكرة انتهاك
في حال حدوث تلوث
إذا ما توصل صاحب الأرض وشركة الغاز
على تسوية.
هذا نظام ليس سيئاً فحسب من وجهة نظر الصحة العامة؛
بل يعرّض العائلات المحلية للخطر
تلك التي تبقى في الظلام.
الآن، أعطيتكم مثالين ليس لأنهما مثالان معزولان.
بل هي أمثلة لمشكلة ممنهجة.
يمكنني أن أشارككم بعض الأمثلة المضادة،
مثل حالة المسؤول العام
الذي استخدم شركة صيدلانية
لإخفاء الحقيقة
أن مضادات الإكتئاب التي تبيعها تزيد من أفكار الإنتحار لدى المراهقين.
يمكنني إخباركم عن المنظّم الذي اقتفى أثر شركة غذائية
لمبالغتها في الفوائد الصحية المزعومة للزبادي الذي تبيعه.
كما يمكنني أن أخبركم عن المشرّع
الذي وعلى الرغم من الضغط الشديد الموجه من كلا الجانبين
دفع بالحماية البيئية.
هذه أمثلة معزولة،
لكنها منارات ضوء تنير العتمة،
كما أنها تهدينا الطريق.
بدأت باقتراح أننا أحياناً نحتاج إلى الإنخراط في الصراع.
ينبغي على الحكومات أن تصارع،
عليها أن تنخرط في صراع مباشر مع الشركات.
ليس هذا بسبب أن الحكومات في طبيعتها جيدة
وأن الشركات سيئة.
كلاهما يحمل الجيد والسيئ.
لكن من المفهوم أن الشركات تعمل لتعزيز مصالحها التجارية،
وهم يفعلون ذلك أحياناً إما لتقويض أو تعزيز الصالح العام.
ولكنها مسؤولية الحكومات
في حماية وتعزيز الصالح العام.
وعلينا أن نصرّ
أنهم يحاربون للقيام بذلك.
هذا بسبب أن الحكومات
هم حماة
الصحة العامة؛
الحكومات هم حماة
البيئة؛
كذلك الحكومات
هم حماة
هذه الأجزاء الأساسية من صالحنا العام.
شكراً لكم.
(تصفيق)