من الرائع التواجد هنا الليلة.
كنت أعمل على تاريخ الدخل
وتوزيع الثروة على مدى السنوات الـ 15 الماضية،
وأحد الدروس المهمة
التي تستخلص من هذه الأدلة التاريخية
هي أنه على المدى البعيد
تميل عوائد رأس المال (ع)
إلى تجاوز معدل النمو الاقتصادي (ن)،
مما يؤدي إلى تركيز عالِ للثروة.
وهو ليس بتركيز مستمر،
لكن كلما كانت الهوة بين (ع) و (ن) أكبر،
كلما كان مستوى التفاوت في الثروة كبيرًا
كلما مال المجتمع لترسيخه بشكل أكبر.
وهذه واحدة من القوى الرئيسية التي سأتحدث عليها اليوم،
لكن دعوني أصارحكم منذ الآن
بأنها ليست أهم القوى
في تحديد ديناميات توزيع الدخل والثروة،
وأن هناك عدة قوى أخرى
تلعب دورًا مُهِمًا في تشكيل ديناميكيات
توزيع الدخل والثروة على المدى البعيد.
كما أن هناك الكثير من البيانات
التي ما زالت بحاجة لتجميعها.
نحن اليوم نعلم أكثر قليلًا مما كنا نعرف،
لكن مازلت معرفتنا ضئيلة،
والأكيد أن هناك عمليات مختلفة متعددة
اقتصادية واجتماعية وسياسية
بحاجة لدراسة معمقة.
لهذا سأركز اليوم على هذه القوة كنموذج،
لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك
قوى أخرى مهمة.
معظم البيانات التي سأقدمها
استقيتها من قاعدة البيانات هذه
والمتاحة على الإنترنت:
قاعدة بيانات للدخل العالمي.
وهي أكبر قاعدة بيانات تاريخية
موجودة عن عدم المساواة،
وهي ثمرة لمجهودات
أكثر من 30 باحثًا من عدة دول.
دعوني بداية أريكم بضعة حقائق
من قاعدة البيانات هذه،
ثم سنعود إلى (ع) أكبر من (ن)
الحقيقة الأولى هي أنه حدث
تحول كبير في ترتيب التفاوت في الدخل
بين الولايات المتحدة وأوروبا
خلال القرن الماضي.
في الفترة 1900 و1910، كان التفاوت في الدخل
في الحقيقة أعلى في أوروبا منه في الولايات،
بينما اليوم، هو أعلى في الولايات المتحدة.
دعوني أوضح الأمر:
لا يتعلق الأمر هنا بـ (ع) أكبر من (ن).
بل يتعلق بتغير العرض والطلب على الكفاءات،
بالسباق بين التعليم والتقنية،
بالعولمة، قد يكون الوصول إلى الكفاءات
أكثر تفاوتًا في الولايات المتحدة،
رغم توفركم على أفضل الجامعات
فإن قاعدة نظامكم التعليمي
ليست بالأفضل،
وإضافة لعدم المساواة في الوصول للكفاءات،
هناك ارتفاع غير مسبوق لأجور
موظفي الإدارة العليا في الولايات المتحدة،
يصعب أن نعزوه فقط إلى التعليم.
هناك عوامل أخرى متدخلة،
لن أتطرق إليها بإسهاب اليوم،
لأني أود التركيز على عدم المساواة في الثروة.
دعوني أريكم مؤشرًا بسيطًا للغاية
حول شِق التفاوت في الدخل.
هذا جزء من مجموع الدخل
المنتقل إلى 10% الغنية في البلاد.
ويمكنكم ملاحظة أنه قبل قرن فقط،
كان المعدل بين 45 و50% في أوروبا
بفارق ضئيل هو 40% في الولايات المتحدة،
أي أن عدم المساواة كانت أكبر في أوروبا.
بعدها حدث تراجع كبير
خلال النصف الأول من القرن العشرين،
وكما تلاحظون في العقد الأخير،
فإن عدم المساواة في الولايات المتحدة أصبحت أكبر منها في أوروبا،
وهي الحقيقة الأولى التي حدثتكم عنها للتو.
الأن، الحقيقة الثانية تتعلق بعدم المساواة في الثروة،
والحقيقة أن عدم المساواة في الثروة
هو دائمًا أعلى منه في الدخل،
كما أنه رغم تزايد عدم المساواة في الثروة،
خلال العقود الأخيرة،
فإنها مازالت في يومنا هذا أقل تطرفًا
مما كانت عليه منذ قرن،
رغم أن الكمية الإجمالية للثروة
المتعلقة بالدخل قد تمت التغطية عليها
بالنطاق الواسع للصدمات
الناتجة عن الحربين العالميتين
والكساد الكبير.
دعوني أريكم رسمين بيانيين
يوضحان الحقيقة الثانية والثالثة.
أولا، لاحظوا مستوى عدم المساواة في الثروة،
هذا جزء من مجموع الثروة
الذاهبة إلى فئة 10% الأغنى في البلاد.
وستلحظون نفس التغير
بين الولايات المتحدة وأوروبا،
كما حدث في عدم المساواة بالدخل.
لذا كان تركيز الثروة أعلى
في أوروبا منه في الولايات المتحدة قبل قرن،
والآن العكس.
ويمكنكم أيضا ملاحظة أمرين آخرين:
الأول، المستوى العام لعدم المساواة في الثروة
يكون دائمًا أعلى منه في الدخل.
تذكروا أنه في عدم المساواة في الدخل،
الحصة المخصصة لفئة 10% الأغنى
كانت بين 30 و50% من مجموع الدخل،
أما بالنسبة لعدم المساواة في الثروة،
فإن الحصة تبقى دائمًا 60 و90%.
حسنا، كانت هذه الحقيقة رقم 1،
وهي مهمة فيما هو قادم.
ويظل دائمًا تركيز الثروة
أعلى بكثير من تركيز الدخل.
الحقيقة رقم 2 هي أن
ارتفاع مستوى عدم المساواة في الثروة في العقود الأخيرة
ما زالت غير كافية لتعيدنا إلى مستوى سنة 1910.
والفارق الكبير حاليًا هو
أن مستوى عدم المساواة ما زال كبيرًا،
بحيث يذهب 60 و70% من مجموع الثروة إلى فئة 10%،
لكن الخبر السار هو أن الوضع في الواقع
هو أفضل مما كان عليه قبل قرن،
حيث كان 90% في أوروبا تذهب لفئة 10%.
اليوم لدينا
ما أسميه 40% المتوسطة،
وهم أشخاص ليسوا من فئة 10% الغنية
وليسوا من فئة 50% الفقيرة،
ويمكنكم اعتبارهم كالطبقة المتوسطة في الثروة
أي التي تملك مابين 20 و30%
مجموع الثروة الوطنية،
في حين أنها كانت طبقة فقيرة قبل قرن،
عندما لم يكن هناك شيء اسمه الطبقة المتوسطة.
وهذا تغيير مهم
ومن المثير الوقوف على حقيقة أن مستوى عدم المساواة في الثروة
لم يرجع تمامًا لمستوياته قبل الحرب العالمية الأولى،
رغم أن مجموع حجم الثروة قد عاد لمستواه.
صحيح؟ هذا هو مجموع قيمة
الثروة مقابل الدخل،
ويمكنكم ملاحظة أنه في أوروبا تحديدًا،
اقتربنا من العودة إلى مستوى ما قبل الحرب العالمية الأولى.
لذا نحن بالفعل أمام
شقين مختلفين من القصة نفسها.
أحدهما عليه التعامل مع
مجموع حجم الثروة التي راكمناها،
ليس أمرًا سيئًا في حد ذاته، وبالطبع،
مراكمة الكثير من الثروة
ولا سيما إذا كانت موزعة بشكل أكبر
وأقل تركيزًا.
لذا، الأمر الذي ينبغي أن نركز عليه بالفعل
هو تطور عدم المساواة في الثروة على المدى البعيد
وعلى نتائجه المستقبلية.
كيف يمكننا تفسير حقيقة أنه إلى غاية الحرب العالمية الأولى
كان مستوى عدم المساواة في الثروة مرتفع جداً
وبدا كأنه آخذ في الارتفاع إلى ما لا نهاية،
وما العبرة المستفادة للمستقبل؟
دعوني أقدم لكم بعض الشروحات
التكهنات حول المستقبل.
دعوني أقول أولًا بأن
أفضل نموذج لشرح
السبب في أن الثروة
هي أكثر تركيزًا من الدخل
هو النموذج المتحرك والسلالي
حيث يملك الفرد أفقًا واسعًا
ويراكم الثروة لأسباب مختلفة.
إذا كان الناس يراكمون الثروة
لدواعي متعلقة بدورة حياتهم فقط،
كأن يكونوا قادرين على الاستهلاك
عند تقدمهم في العمر،
فإن مستوى عدم المساواة في الثروة
ينبغي أن يكون تقريبًا على نفس خط
مع مستوى عدم المساواة في الدخل.
لكن سيكون من الصعب شرح
السبب في أن مستوى عدم المساواة في الثروة
أعلى من عدم المساواة في الدخل
في نموذج دورة الحياة،
لذا ستحتاجون لقصة
حيث يهتم الناس أيضًا
بمراكمة الثروة لأسباب أخرى.
وعادة ما يرغبون في نقل
الثروة للجيل القادم، لأبنائهم،
أو أنهم أحيانًا يرغبون في تجميع الثروة
من أجل الجاه أو السلطة التي تلازم الثروة.
ولابد أن هناك أسباب أخرى
لمراكمة الثروة غير دورة الحياة
لتفسير ما نراه في البيانات.
في مجموعة كبيرة من النماذج المتحركة
عن مراكمة الثروة
مع مثل هذه الدوافع المهيمنة لتراكم الثروة،
سيكون لديكم مجموعة عشوائية
و متعددة من الصدمات.
على سبيل المثال، تملك بعض الأسر
عدد كبير من الأبناء،
وعليه فإن الثروة ستقسم.
وبعضها يملك عدد أقل من الأبناء.
هناك أيضًا صدمات متعلقة بالعائد.
بعض الأسر تحقق أرباحًا مالية ضخمة.
والبعض منها تقوم باستثمارات سيئة.
لذا هناك دائمًا بعض الحركية
في عملية تكوين الثروة.
بعض الناس سيصعدون والبعض الآخر سينزل.
النقطة المهمة هي
أنه في أي نموذج كهذا،
ونظرًا لمتغير معين بهذه الصدمات،
فإن مستوى التوازن في عدم المساواة في الثروة
سيكون عبارة عن دالة مرتفعة من (ع) ناقص (ن).
وبشكل بديهي، فإن السبب وراء أهمية الاختلاف
بين معدل عائد الثروة
ومعدل النمو
راجع لكون أن عدم المساواة الأصلية في الثروة
ستزداد بشكل أسرع
مع (ع) ناقص (ن) أكبر.
وعلى سبيل المثال،
مع (ع) تعادل 5% و(ن) 1%،
سيكون على ملاك الثروة استثمار
خمس رأسمالهم فقط من الدخل لضمان
نمو ثروتهم بشكل وفق سرعة
حجم الاقتصاد.
وهذا يسهل
من بناء وإدامة الثروات الضخمة
يمكنكم استهلاك أربعة أخماس الثروة
بافتراض أن الضريبة صفر،
واستثمار خمسها فقط.
وبالطبع فإن بعض الأسر ستستهلك أكثر من ذلك
والبعض الآخر أٌقل،
مما يؤدي لبعض الحركية في التوزيع،
لكن يكفيهم في المتوسط إعادة استثمار الخمس فقط،
وهذا يحافظ على مستوى كبير من عدم المساواة في الثروة.
ولا ينبغي أن تتفاجئوا من كون أن
(ع) قد يبقى أكبر من (ن) على الدوام،
لأنه هذا ما يحصل في الواقع
خلال معظم تاريخ البشرية.
وهذه حقيقة اتضحت بشكل ما للجميع
وذلك لسبب بسيط، وهو أن النمو
كان أقرب من 0%
خلال معظم تاريخ البشرية.
وقد عادل النمو 0,1 أو 0,2 أو 0,3%،
لكن مع نمو سكاني ومعدل ناتج فردي
جد بطيئين،
بينما أن معدل عائد رأس المال
لم يعادل بطبيعة الحال 0%.
كان ذلك في الأراضي
التي كانت الشكل التقليدي للأملاك
في مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية،
وبلغ عادة نسبة 5%.
وأي قارئ لجاين أوستن يعلم هذا.
إن كنتم تريدون دخلا سنويا قدره 1,000 جنيه،
فينبغي عليكم امتلاك رأس مال
قدره 20,000 جنيه
و5% من 20,000 هي 1,000.
وبشكل ما، كان هذا
هو أساس المجتمع،
لأن معادلة (ع) أكبر من (ن)
كانت تسمح لأصحاب الثروة والأصول
بالاعتياش من عائد رأس المال
والتفرغ للقيام بأمور أخرى في حياتهم
غير محاولة البقاء على قيد الحياة.
الآن، واحدة من الاستنتاجات المهمة
لبحثي التاريخي
هو أن النمو الصناعي العصري لم يغير
هذه الحقيقة الأساسية بالشكل الذي قد يعتقده البعض.
وبطبيعة الحال، فإن معدل النمو
التابع للثورة الصناعية
ارتفع في مجمله من 0 إلى 1 ثم إلى 2%،
لكن في الوقت نفسه، ارتفع أيضًا
معدل عائد رأس المال،
وعليه فإن الهوة بين الاثنين
لم تتغير بشكل ملحوظ.
وبالتالي خلال القرن 20،
شهدنا مجموعة أحداث فريدة من نوعها.
أولا، معدل ضعيف جدًا للدخل
بسبب صدمات حرب 1914 و1945،
تدمير الثروة والتضخم
والإفلاس خلال الكساد الكبير
وكل هذا أثّر سلبًا
على معدل عائد الثروة الخاصة
التي تراجعت لمستويات ضعيفة غير معهودة
بين 1914 و1945.
وبعدها، خلال فترة ما بعد الحرب،
شهدنا معدل ارتفاع غير معهود
يرجع الفضل في جزء منه لأشغال إعادة الإعمار.
وتعلمون أنه في ألمانيا وفرنسا واليابان
شهدنا معدل نمو 5%
بين 1950 و1980
يرجع لحد كبير لأشغال إعادة الإعمار،
وكذا لنمو سكاني كبير أيضًا،
وهو تأثير طفرة الإنجاب.
لكن يبدو أنه لن يستمر لوقت أطول
لأن النمو السكاني
يفترض أن يتراجع في المستقبل،
وأفضل التصورات لدينا تقول
بأن النمو البعيد المدى سيصبح أقرب
من 1 إلى 2%
بدلا من 4 إلى 5%.
لذا إن نظرتم إلى هذا،
فهي أفضل التقديرات التي لدينا
لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي
ولمعدل عائد رأس المال
ولمتوسط معدلات عائد رأس المال،
ويمكنكم ملاحظة أنه خلال تاريخ البشرية
كان معدل النمو ضعيف جداً،
أقل من معدل العائد،
وخلال القرن 20،
كان عهد النمو السكاني بامتياز،
الأعلى في فترة ما بعد الحرب،
وقد رفعت أشغال إعادة الإعمار معدل النمو
لتجعل الهوة مع معدل العائد أصغر.
وقد اعتمدت هنا على التصورات الخاصة بسكان الولايات المتحدة،
وبالطبع فإنها تقديرية.
فقد نرى ارتفاعاً
في معدل الإنجاب بالمستقبل
وترتفع معدلات النمو،
لكن في هذه اللحظة،
هذا هو أفضل تصور لدينا
وهذا سيجعل النمو العالمي
يتراجع والهوة بين
النمو والعائد تتسع.
أما بخصوص الحدث الغير معهود الثاني
خلال القرن 20
فكان، وكما قلت آنفا،
الإهلاك والخصم الضريبي لرأس المال،
هذا معدل العائد قبل الخصم الضريبي.
وهذا المعدل بعد الخصم الضريبي،
وبعد الإهلاك،
وهو ما جعل
متوسط معدل العائد
بعد خصم الضرائب والإهلاك
أقل من معدل النمو خلال فترة طويلة.
لكن دون الإهلاك
والخصم الضريبي، لم يكن ليحدث ذلك.
لذا دعوني أقول بأن التوازن بين
العائدات الرأس مالية والنمو
تتوقف على مجموعة من العوامل
التي يصعب التنبؤ بها:
تقنية وتنمية
القائمة على تقنيات كثافة رأس المال.
وحاليا فإن أكبرالقطاعات كثافة رأسمالية
في الاقتصاد هي القطاع العقاري والسكني والطاقي،
لكن قد نرى مستقبلا
الكثير من الرجال الآليين في عدد من القطاعات
مما سيرفع من حصتها في مجموع
أسهم رأس المال عما هي عليه اليوم.
لكننا مازلنا بعيدين عن ذلك،
والذي يحدث في هذه اللحظة
في القطاع العقاري والطاقي
هو أكثر أهمية من مجموع أسهم وحصة
رأس المال.
القضية الأخرى المهمة هي أن هناك
سلم تأثيرات في إدارة محافظ الأوراق المالية،
بالإضافة إلى التعقيد والتحرير
الماليين،
التي تجعل من السهل الحصول على معدلات عائد عالية
في مجموعة واسعة من المحافظ،
ويبدو هذا جليا بالنظر إلى الأثرياء
ورؤوس الأموال الوقفية العديدة.
وعلى سبيل المثال،
هذا تصنيف للأثرياء حسب فوربس
خلال فترة 1987-2013،
وتلاحظو أن أصحاب أكبر الثروات
شهدوا نمو سنوي بـ 6 أو 7%
بالقيمة الحقيقية فوق معدل التضخم،
بينما متوسط الدخل والثروة
في العالم
ارتفع فقط بـ 2% في السنة.
ونفس الشيء
الأوقاف الجامعية
فكلما كانت الأوقاف الأصلية أكبر
كان معدل العائد أكبر.
فما الذي يمكننا فعله، الآن؟
أول الأمر، أعتقد بأننا بحاجة
لمزيد من الشفافية المالية.
فما نعرفه قليل عن حركية الثروة العالمية،
لذا نحتاج إلى تداول المعلومات المصرفية
على نطاق دولي.
نحتاج إلى سجل عالمي بالأصول المالية
والمزيد من التنسيق فيما يخص تضريب الثروة،
بل حتى الضريبة الصغيرة على الثروة
ستكون طريقة جيدة لتقديم المعلومات
التي ستساعدنا على تكييف سياساتنا
وفقا لما نلاحظه.
بشكل ما مكافحة
الملاذات الضريبية
وسيدفعنا التبادل التلقائي للمعلومات
في السير بهذا الاتجاه.
كما أن هناك طرق أخرى لإعادة توزيع الثروة
التي قد تكون مغرية لتطبيقها.
التضخم:
من السهل صك النقود
على كتابة قانون ضريبي، لذا فإن هذا جد مغري،
لكن أحيانا لا تعرفون ماذا تفعلون بالمال.
وهذه مشكله.
نزع الملكية أمر جد مغري.
عندما تحسون أن أحدهم أصبح ثريا أكثر مما يجب،
تطبقون عليه نزع الملكية.
لكنها ليست طرقا ناجعة
لتنظيم حركية الثروة.
والحرب ليست الأنجع بالتأكيد،
لذا أنا أفضل التضريب التدريحي
لكن بالطبع، التاريخ (ضحك)
التاريخ سيجد أفضل طرقه
وقد يستعمل
تركيبة تجمع بينها جميعها.
شكرا جزيلا لكم.
(تصفيق)
برونو جيوساني: توماس بيكتي. شكرا لك.
أود بداية أن أطرح عليك سؤالين أو ثلاثة،
لأن تحكمك في بياناتك هو بالطبع أمر مذهل،
لكن ما تقترحه في الأساس هو
أن نمو تركيز الثروة هو نوع من
التوجه الطبيعي للرأسمالية،
وإن تركناها وشأنها
فقد تهدد استقرار النظام المالي نفسه.
وأنت ترى أنه علينا التحرك
لإرساء سياسات لإعادة توزيع الثروة،
ومنها سياسات كالتي شاهدناها للتو:
التضريب التدريجي، إلخ.
في إطار السياق السياسي الحالي،
ما مدى واقعية تلك السياسات؟
وهل تعتقد فعلا بأننا
سنراها على أرض الواقع يوما؟
توماس بيكتي: حسنا،
أعتقد أنه إذا عدنا للوراء
فإن تاريخ الدخل والثروة والخصم الضريبي
مليء بالمفاجآت.
حسنا، أنا لست جد منبهر
بأولئك الذين يعرفون مسبقاً
ما الذي سيحدث أو العكس.
أعتقد أنه منذ قرن مضى
كان الناس سيقولون
أن التضريب التدريجي على الدخل لن يطبق أبدا
وقد طُبِّقَ بالفعل.
وحتى قبل 5 سنوات
العديد من الناس قالوا بأن سرية المصارف
ستبقى للأبد سدا يمنعنا في سويسرا،
لأنها لن تتراجع أمام بقية العالم،
ولم يتطلب الأمر سوى بضعة عقوبات من الولايات المتحدة
ضد مصارفها ليحدث التغيير الكبير،
ونحن الآن متوجهين نحو
المزيد من الشفافية المالية.
لا أعتقد الأمر بتلك الصعوبة المتخيلة
لبلوغ تنسيق أفضل على المستوى السياسي.
سنبرم قريبا اتفاقية
تشمل نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،
لذا إن لم يكن ذلك كافيا
لنتقدم على طريق الشفافية المالية
وتضريب أرباح الشركات المتعددة الجنسيات في الحد الأدنى،
فما الذي سيساعدنا على ذلك؟
أعتقد أن الصعوبات ليست تقنية.
أعتقد أنه بإمكاننا التقدم
إن اعتمدنا مقاربة أكثر واقعية في التعامل مع تلك القضايا
كما أننا نملك العقوبات المناسبة
للمستفيدين من التعتيم المالي.
برونو: واحدة من الحجج
المعارضة لوجهة نظرك
تقول أن عدم المساواة الاقتصادية
ليست مجرد سمة من سمات الرأسمالية بل إنها محرك من محركاته.
وعليه إن اتخذنا تدابير لتقليص عدم المساواة
فقد نتسبب أيضا في خفض النمو.
ما هو ردك على هذا؟
توماس: حسنا، أعتقد أن عدم المساواة
ليست مشكلا في حد ذاتها.
بل إنها نوعا ما
مفيدة للتجديد والنمو.
المشكل متعلق بمسألة درجة عدم المساواة.
فعندما تبلغ درجة جد متطرفة،
تصبح غير نافعة للنمو
بل قد تضر به
لأنها تؤدي إلى تكريس دائم وبدرجة عالية
من عدم المساواة مع مرور الوقت
وإلى حركية ضعيفة.
وعلى سبيل المثال، فإن نوع تركيزات الثروة
التي عرفناها في القرن 19
وإلى غاية الحرب العالمية الأولى
عبر البلدان الأوروبية جميعا
كانت في نظري غير مفيدة للنمو.
وقد دمرت عدم المساواة بفضل مجموعة
من الأحداث المأساوية والسياسات الإصلاحية،
وهذا لم يمنع من حدوث النمو.
كما يمكن لعدم المساواة المتطرفة أن تكون مضرة
بمؤسساتنا الديمقراطية
إن هي أدت إلى عدم مساواة في التمثيل السياسي،
وأعتقد أن تأثير المال الخاص
على سياسات الولايات المتحدة
هي قضية مقلقة حاليا.
ونحن لا نود بلوغ تلك المرحلة المتطرفة
من عدم المساواة قبل الحرب العالمية الأولى.
امتلاك الطبقة المتوسطة لحصة معقولة
من الثروة الوطنية ليس بالأمر السيء للنمو.
بل إنه مفيد
سواء لأسباب متعلقة بالإنصاف أو النجاعة.
برونو: كما قلت في البداية
تَعَرَّض كتاب للانتقاد.
كما انتقدت بعض بياناتك.
وكذا بعض اختياراتك المتعلقة بمجموعات بياناتك.
كما اتهمت بأنك انتقيت فقط البيانات المساندة لطرحك.
ما هو ردك على ذلك؟
توماس: ردي أني سعيد
بأن هذا الكتاب قد خلق كل هذا النقاش.
وهذا كان الهدف منه.
السبب وراء نشري للبيانات على الإنترنت
مشمولة بجميع تفاصيل الحسابات
لنحظى بنقاش
مفتوح وشفاف حول الكتاب.
لذا أجبت نقطة بنقطة
على جميع الانتقادات.
دعني أقول، أنه لو كان عليَّ إعادة كتابته اليوم،
كنت سأختم في الحقيقة
بأن عدم المساواة في الثروة،
ولاسيما في الولايات المتحدة،
كان أعلى مما جاء في كتابي.
هناك دراسة جديدة قام بها سايز وزاكمان
تظهر بناء على بيانات حديثة
لم أكن أتوفر عليها وقت كتابتي للكتاب،
بأن تركيز الثروة في الولايات المتحدة قد ارتفع
أكثر مما توصلت إليه في كتابي.
وستكون هناك بيانات أخرى في المستقبل.
وسيأخذ البعض منها اتجاهات مختلفة.
لقد قمنا تقريبا برفعها أسبوعيا
وبتحديث قاعدة البيانات وورلد توب إنكوم
وسنستمر في ذلك مستقبلا،
ولاسيما في الاقتصادات الناشئة،
وأدعوا جميع من يرغب في المساهمة
في عملية تجميع البيانات.
والحقيقة، أنا بالتأكيد اعترف
بأنه ليس هناك ما يكفي
من الشفافية حول حركية الثروة،
وأفضل طريقة للحصول على بيانات جيدة
ستكون بتضريب الثروة
في حد أدنى كبداية
لكي ندرك جميعا ونتفق
على أنه تطور مهم
ولتكييف سياساتنا وفقا لأي مستجد نلاحظه.
لذا فإن التضريب هو مصدر للمعرفة،
وهذا أهم ما نحتاج إليه حاليا.
برونو: توماس بيكتي، شكر جزيلا.
شكرا جزيلا لك. توماس: شكرا جزيلا لكم. (تصفيق)