أريد أن أتحدث عن الجنس مقابل المال.
لست مثل بقية الأشخاص الذين سمعتموهم
يتحدثون عن الدعارة من قبل.
أنا لست ضابطة شرطة أو أخصائية اجتماعية.
أنا لست شخصية أكاديمية، صحفية أو سياسية.
وكما أنكم ربما استنتجتم.
أنني لست براهبة، أيضاً.
(ضحك)
ومعظم هؤلاء الناس سيقولون لكم أن الاتجار بالجنس مهنة مهينة.
وأن لا أحد سيختار امتهان هذه المهنة إطلاقا؛
وأنه عمل خطير. تتعرض فيه النساء للعنف والقتل.
في الحقيقة، سوف يقول معظم هؤلاء الناس،
" يجب أن يوجد قانون ضد هذه المهنة !"
ربما يبدو ذلك معقولا بالنسبة لك.
فقد كان معقولا بالنسبة لي أيضا حتى أواخر عام 2009،
عندما كنت أعمل بوظيفتين بالحد الأدنى للأجور.
وكان أجري يذهب لتسديد القرض كل شهر.
كنت مرهقة وحياتي تسير على غير هدى.
مثل كثيرين آخرين قبلي،
وعندها قررت أن الجنس مقابل المال هو الخيار الأفضل.
الآن لا تسيؤا فهمي ---
كنت أفضل الفوز بالياناصيب عوضا عن ذلك.
ولكن لم يكن ليحدث ذلك في أي وقت قريب،
وكنت بحاجة لدفع إيجار المنزل.
ولذلك قمت بالتسجيل لأول مناوبة لي في بيت للدعارة.
في السنوات الماضية،
كان لدي الكثير من الوقت للتفكير.
لقد أعدت النظر في الأفكار التي كانت لدي حول الدعارة.
لقد أعطيت قدرا كبيرا من التفكير عن الرضى
وعن طبيعة العمل في ظل الرأسمالية.
لقد فكرت في عدم المساواة بين الجنسين
والعامل الجنسي و الإنجابي للمرأة.
لقد عشت الاستغلال والعنف في العمل.
لقد فكرت في ما هومطلوب
لحماية محترفي الجنس من هذه الأشياء.
ربما فكرتم فيها، أيضا.
في هذه المحادثة،
سوف أشارككم المقاربات القانونية الرئيسية الأربعة
المطبقة على العمل في الجنس في حول العالم،
ولأشرح لكم لماذا لا تجدي،
لماذا منع صناعة الجنس في الواقع يؤدي إلى تفاقم المخاطر
التي يتعرض لها محترفو الجنس.
ثم سأقول لكم ما نريده بالفعل كمحترفي جنس.
المقاربة الأولى التجريم بالكامل.
نصف العالم،
بما في ذلك روسيا، جنوب إفريقيا ومعظم الولايات المتحدة،
يُنظمون العمل في تجارة الجنس بجعل كل من يشارك فيها مجرما.
وهم البائع والمشتري وأي طرف ثالث.
عل ما يبدو، يأمل المشرعون في هذه البلدان
أن الخوف من أن الاعتقال سوف يمنع الناس من الإتجار بالجنس.
لكن إذا كنت مجبرا على الاختيار ما بين إطاعة القوانين
وإطعام نفسك أو عائلتك،
ستقوم بالعمل على أي حال،
وستجازف.
التجريم هو فخ.
من الصعب الحصول على وظيفة عادية عندما يكون لك سجل جنائي.
أرباب العمل المحتملين لن يقوموا بتعيينك.
نفترض أنك لا تزال في حاجة إلى المال،
سوف تبقى في منظومة اقتصاد غير رسمي أكثر مرونة.
القانون يجبرك على مواصلة الإتجار بالجنس،
الشيء المعاكس تماما للتأثير المطلوب.
أن تتهم بالإجرام يجعلك عرضة لسوء المعاملة من قبل الدولة نفسها.
في العديد من الأماكن يمكن أن تكون مجبرا على دفع رشوة
أو حتى ممارسة الجنس مع ضابط شرطة
لتجنب الاعتقال.
الشرطة وحراس السجون في كمبوديا، على سبيل المثال،
قد تم توثيق تعريضهم محترفي الجنس
لما يمكن فقط وصفه بالتعذيب:
تهديدات بالسلاح،
الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والاغتصاب
والحرمان من الطعام.
شيء آخر مثير للقلق:
إذا كنت تتاجر بالجنس في أماكن مثل كينيا وجنوب إفريقيا أو نيويورك،
يمكن أن يعتقلك ضابط شرطة إذا تم ضبطك تحمل واقيا ذكريا،
لأنه يمكن استخدام الواقي الذكري كدليل على اتجارك بالجنس.
من الواضح، أن هذا يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس الإيدز.
تخيل لو تم ضبطك وأنت حامل لواق ذكري،
سيتم استخدامه ضدك.
إنه حافز قوي جدا أن تتركه في المنزل، اليس كذلك؟
محترفو الجنس الذين يعملون في هذه الأماكن مجبرون على القيام باختيار صعب
بين مخاطر الاعتقال أو التعرض لمخاطر الجنس.
ماذا تختار؟
هل تحمل الواقي الذكري للذهاب للعمل؟
ماذا إذا كنت قلقًا
من أن يغتصبك ضابط الشرطة عند صعودك إلى الشاحنة؟
المقاربة الثانية لتنظيم العمل في مجال الجنس في هذه البلدان
هو التجريم بشكل جزئي،
حيث بيع وشراء الجنس أمر قانوني،
لكن الأنشطة المحيطة به،
مثل بيوت الدعارة أو الإغراء في الشارع تعتبر محظورة.
قوانين مثل هذه--
توجد لدينا في المملكة المتحدة وفي فرنسا--
بالأساس يقولون لنا،
" حسناً، لا نمانع اتجاركم بالجنس،
فقط احرصوا على فعله خلف الأبواب المغلقة
وكل لوحده."
وبيوت الدعارة بالمناسبة،
تعرف بأنها وجود اثنين أو أكثر من محترفي الجنس يعملون معا.
بجعل ذلك غير قانوني يعني أن الكثيرين منا يعملون بصفة فردية،
من الواضح أن ذلك يجعلنا عرضة لمرتكبي أعمال العنف.
ولكننا أيضا معرضون للخطر
إذا اخترنا خرق القانون من خلال العمل معا.
قبل بضع سنوات مضت،
اضطربت صديقة لي نفسيا بعد أن تمت مهاجمتها في العمل،
لذلك أبلغتها أن بإمكانها رؤية زبائنها في منزلي لفترة من الوقت.
خلال ذلك الوقت،
كان لدينا رجل آخر أصبح يتصرف بفظاظة.
طلبت منه المغادرة أو سأتصل بالشرطة.
فتطلع إلينا اللثنين وقال،
" ألا يمكنكما استدعاء رجال الشرطة.
أنتما تعملان معا، هذا المكان غير قانوني."
وقد كان على حق.
في النهاية غادر دون وقوع أي عنف جسدي،
لكن معرفته أننا نخرق القانون
خولته أن يهددنا.
وكان واثقا من أنه سيفلت من العقاب.
حظر الدعارة في الشوارع يمكن أن يتسبب أيضا في المزيد من الضرر
بدلا من منع الضرر،
أولا، لتجنب الاعتقال،
يخاطرمحترفو الجنس العاملون في الشوارع لتجنب الاعتقال،
وهذا يعني العمل منفرداً
أو في موقع منعزل مثل الغابات المظلمة
حيث يكونون عرضة للهجوم.
إذا تم ضبطك تتاجر بالجنس في الخارج،
تدفع غرامة.
كيف تدفع الغرامة بدون العودة إلى الشوارع؟
إنها الحاجة إلى المال الذي دفعك إلى الشوارع
في المقام الأول.
وهكذا الغرامات تتراكم،
وتحبسك في حلقة مفرغة
من الاتجار بالجنس لدفع الغرامات التي تلقيتها لتجارتك بالجنس.
اسمحوا لي أن أحدثكم عن ماريانا بوبا التي عملت في ريدبريدج، شرق لندن.
محترفو الجنس في الشوارع هناك ينتظرون الزبائن عادة في مجموعات
للسلامة التى توفرها الكثرة
ولتحذير بعضهم البعض حول كيفية تجنب الرجال الخطرين.
ولكن خلال حملة الشرطة على محترفي الشوارع وزبائنهم،
أجبرت على العمل بمفردها لتجنب الاعتقال.
وقد تم طعنها حتى الموت في الساعات الأولى من صباح 29 أكتوبر 2013.
كانت تعمل في وقت متأخر أكثر من المعتاد
لتحاول دفع غرامة تلقتها للإغراء.
إذن إذا كان تجريم محترفي الجنس يضر بهم،
لما لا يتم تجريم الزبائن الذين يشترون الجنس؟
هذا هو الهدف من المقاربة الثالثة
التي أرغب بالحديث عنها--
نموذج السويد أو دول الشمال من قانون تجارة الجنس.
الفكرة وراء هذا القانون
أن الاتجار بالجنس بذاته مضر
وفي الواقع، أنت تساعد محترفي الجنس عن طريق حذف هذا الخيار.
ورغما عن تنامي المؤيدين
لما يوصف غالبا بمقاربة "نهاية الطلب" ،
ليس هناك دليل على أنه يعمل.
يوجد الكثير من الدعارة في السويد كما كان من قبل.
لماذا ذلك؟
ذلك لأن الأشخاص الذين يتاجرون بالجنس
ليس لديهم خيارات أخرى للدخل.
إذا كنت بحاجة إلى المال،
التأثير الوحيد لتراجع سوق العمل سوف
يجبرك على خفض أسعارك
أو تقديم خدمات جنسية أكثر خطورة.
إذا كنت بحاجة للمزيد من الزبائن،
قد تطلب ربما المساعدة من مدير أعمال.
لذلك كما ترون، بدلا من وضع حد
لما يوصف أحيانا بالقوادة،
في الواقع، قانون مثل هذا يعطي الأكسجين
لأطراف ثالثة يحتمل أن يكونوا عنيفين.
للحفاظ على سلامتي في عملي
أحاول ألا آخذ حجزوات من شخص
اتصل بي من رقم مخفي.
إذا كان على الذهاب إلى منزل أو فندق،
أحاول الحصول على الاسم الكامل والتفاصيل.
إذا عملت في إطار النموذج السويدي،
فالزبون سيكون خائفا جدا لإعطائي تلك المعلومات.
وقد لا يكون لى خيار آخر
إلا أن أقبل حجز من شخص لا يمكن تعقبه
إذا أتضح لاحقا أنه عنيف.
إذا كنت محتاجا لأموالهم،
فعليك بحماية زبائنك من الشرطة.
إذا كنت تعمل في الخارج،
يعني أن تعمل بمفردك أوفي أماكن معزولة،
تماما كما لو كنت مجرما.
قد يعني الدخول بسرعة إلى السيارات،
وقت أقل للتفاوض يعني قرارات متسرعة.
هل هذا الشخص خطير أم متوتر فقط؟
هل بإمكانك تحمل المخاطر؟
هل يمكن أن تتحمل أن لا تخاطر؟
أحيانا أسمع شيئا من قبيل،
" الدعارة ستكون على ما يرام
إذا جعلناها قانونية وقمنا بتنظيمها."
ندعو تلك المقاربة بالتشريع،
وهو مستخدم من قبل دول مثل هولندا وألمانيا
ونيفادا في الولايات المتحدة.
ولكنها ليست بالنموذج الرائع لحقوق الإنسان.
ففي الدول التي تشرع الدعارة
التجارة بالجنس يمكن أن تحدث فقط
في بعض المناطق أو الأماكن المعينة قانونيا،
حيث يتم إجبار محترفي الجنس بالامتثال لقيود خاصة،
مثل التسجيل والفحوصات الطبية الإجبارية.
النظام يبدو رائعا على الورق،
لكن السياسيين يتعمدون جعل النظام المتعلق بصناعة الجنس
غالٍ وصعب الامتثال له.
فهو يخلق نظاما ثنائيا: عمل قانوني وغير قانوني.
ندعوه في بعض الأحيان " تجريم مستتر."
أصحاب بيوت الدعارة ذوي النفوذ بإمكانهم الامتثال لهذا النظام،
لكن الكثير من المهمشين يتعثرون على تلك الأطواق
من المستحيل القفز من خلالها.
وحتى وإن كان ممكنا من حيث المبدإ،
فإن الحصول على رخصة أو مكان مناسب يستغرق وقتا ويكلف مالاً.
لن يكون خيارًا
لشخص يائس وبحاجة إلى المال الليلة.
يمكن أن يكون هنالك لاجئ أو هارب من العنف المنزلي.
في هذا النظام الثنائي،
الأشخاص الأكثرضعفا يجبرون على العمل بصفة غير قانونية،
لذلك أنهم لا يزالون عرضة لجميع مخاطر الجريمة
التي ذكرتها سابقا.
إذن.
يبدو أن كل محاولات تنظيم
أو منع الاتجار بالجنس
تجعل الأشياء أكثر خطورة لتجار الجنس.
الخوف من تطبيق القانون يجعلهم يعملون بمفردهم في أماكن منعزلة،
وتسمح للزبائن وحتى رجال الشرطة
أن يتصرفوا بعنف في حال معرفتهم أنهم سيفلتون من العقاب.
الغرامات والسجل الجنائي تجبر الأشخاص على مواصلة التجارة بالجنس،
بدلا من تمكينهم من التوقف.
الحملات علي المشترين تجعل البائعين يتحملون المخاطر
وترميهم في أحضان وسطاء من المحتمل أن يكونوا خطرين.
هذه القوانين تشدد من وصمة العار والكراهية ضد محترفي الجنس.
عندما اتخذت فرنسا بصفة مؤقتة النموذج السويدي منذ عامين،
اتخذه المواطنون العاديون كإشارة
للبدء بتنفيذ هجمات
ضد العاملين في الشوارع.
في السويد، بينت الاستبيانات
بشكل ملحوظ أن كثير من الأشخاص يريدون اعتقال محترفي الجنس الآن
مقارنة بالفترة قبل جلب القانون.
إذا كان الحظر ضارا هكذا،
قد تسأل، لماذا له كل هذه الشعبية؟
أولا، تجارة الجنس كانت وستكون دائما استراتيجية للبقاء على قيد الحياة
لجميع أنواع الأقليات الغير محبوبة:
ذوو لون البشرة المختلف،
المهاجرون،
ذوو الاحتياجات الخاصة،
المثليون والمتحولون جنسيا،
خاصة المرأة المتحولة جنسيا.
وهذه المجموعات الأكثر بروزًا
ويعاقبون من خلال قانون الحظر.
لا أعتقد أن هذا عرضي.
هذه القوانين لها دعم سياسي
تحديدا لأنها تستهدف الأشخاص
الذين لايريد الناخبون رؤيتهم أو المعرفة عنهم.
وإلا لماذا يدعم الأشخاص الحظر؟
حسنا، الكثير من الأشخاص لديهم مخاوف مفهومة حول الاتجار
يعتقد الناس أن النساء الأجانب المخطوفات اللواتي يتم بيعهن للعبودية الجنسية
يمكن إنقاذهن بإغلاق الصناعة بأكملها.
إذن لنتحدث عن الاتجار.
العمل الإجباري يوجد في العديد الصناعات،
خصوصًا تلك التي يكون فيها العامليو من المهاجرين أو المستضعفين بطرق أخرى،
وهذا يحتاج إلى أن تتم معالجته.
ولكنها تعالج بشكل أفضل مع التشريعات التي تستهدف هذة الإساءات المحددة،
ليس الصناعة بأكملها.
عندما كان 23 من المهاجرين الصينيين غير الشرعيين
غرقوا أثناء التقاط الأصداف البحرية في خليج موركامب سنة 2004،
لم تكن هناك دعوات لحظر صناعة المأكولات البحرية بأكملها
لإنقاذ ضحايا الاتجار بالبشر.
الحل واضح وهو يتمثل في إعطاء العاملين حماية قانونية أكثر،
والسماح لهم بمقاومة الاعتداء
وإبلاغ السلطات دون خوف من الاعتقال.
الطريقة التي تم طرحها فيما يخص مصطلح الاتجار
يوحى ذلك بأن جميع المهاجرين غير الشرعيين يجبرون على احتراف الجنس.
في الواقع، العديد من المهاجرين اتخذوا قرارًا،
بسبب الحاجة الاقتصادية،
بوضع أنفسهم بين أيدي المهربين.
يفعل الكثيرون هذا مع المعرفة الشاملة
بأنهم سيتجارون بالجنس عندما سيصلون إلى وجهتهم.
ونعم، يمكن أن تكون القضية أحيانا
أن هؤلاء المهربين يطالبون بأجور باهظة،
ويجبرون المهاجرين على عمل لا يريدون فعله
ويعتدون عليهم عندما يكونون مستضعفين.
هذا صحيح عن الدعارة،
لكن أيضا صحيح عن العمل الزراعي،
المهن الفندقية والعمل المنزلي.
في الأخير، لا أحد يريد أن يجبر على القيام بأي نوع من العمل،
لكن العديد من المهاجرين على استعداد لتحمل هذا الخطر،
بسبب ما تركوه ورائهم،
إذا كان يسمح للأشخاص بالهجرة بصفة قانونية
فلن يضطروا لوضع حياتهم بين أيدي المهربين.
تنشأ المشاكل
من تجريم الهجرة،
تماما كما يفعلون من تجريم
الاتجار بالجنس نفسه.
هذا درس من التاريخ.
إذا كنت تحاول حظر شيء يريده الناس أو يحتاجون لفعله،
سواءا كان تعاطي الكحول أو عبور الحدود
أو القيام بإجهاض
أو التجارة بالجنس،
فأنت تخلق المزيد من المشاكل عوضا عن حلها.
بالكاد يحدث الحظر فرقًا
للعديد من الأشخاص الذين يفعلون هذه الأشياء فعلا.
لكن هذا يحدث فرقا كبيرا
في ما إذا كانواآمنين حين يفعلون هذه الاشياء.
لماذا قد يدعم الناس الحظر؟
كمؤيدة للمساواة بين الجنسين، أعرف أن صناعة الجنس هو مكان
يترسخ فيه بشكل عميق عدم المساواة الاجتماعية.
إنها حقيقة أن معظم المشترين للجنس هم رجال يملكون المال،
ومعظم البائعات هن نساء لا يملكن المال.
يمكنكم أن توافقوا على كل ذلك --أنا أوافق مع ذلك--
ومازلت أعتقد أن الحظر هي سياسة رهيبة.
في عالم أفضل ويوجد فيه مساواة أكثر ،
ربما سيكون هناك أشخاص أقل بكثير يتاجرون بالجنس من أجل البقاء،
ولكن لا يمكنكم ببساطة تشريع عالم أفضل إلى الوجود.
إذا كان هناك شخص بحاجة إلى التجارة بالجنس لأنه فقير
أو لأنهم بلا مأوى
أو لأنهم لا يحملون الوثائق ولا يستطيعون الحصول على عمل قانوني،
إزالة ذلك الخيار لا يجعلهم أقل فقرًا
أو يأويهم
أو يغير صفتهم كلاجئين.
يشعر الناس بالقلق من أن التجارة بالجنس هو أمر مهين.
اسأل نفسك: هل هو أكثر إهانة من أن تكون جائعًا؟
أو رؤية أطفالك جائعين؟
ليس هناك ضرورة لمنع الأغنياء من توظيف مربيات
أو الحصول على تدريم الأظافر،
على الرغم من أن معظم من يقومون بذلك العمل هم الفقراء والنساء المهاجرات.
إنها حقيقة من المهاجرات الفقيرات اللاتي يتاجرن بالجنس تحديدًا
التي جعلت بعض النساء يضطربن.
وأستطيع أن أفهم
لماذا تثير صناعة الجنس مشاعر قوية.
يمتلك الناس كل أنواع المشاعر المعقدة
عندما يتعلق الأمر بالجنس.
ولكن لا يمكننا سن السياسة استنادا على المشاعر،
خاصة ليس على حساب الأشخاص
الذين يتأثرون فعليا من تلك السياسات.
إذا تركز اهتمامنا على إلغاء عمل الجنس،
في نهاية المطاف نقلق أكثر حول مظهر معين
من عدم المساواة بين الجنسين،
بدلا من الأسباب الضمنية.
يتوقف الناس كثيرا بشأن هذه المسألة،
"حسنًا، هل تريد أن تقوم ابنتك بهذا؟"
هذا هو السؤال الخطأ.
بدلا من ذلك، تخيل أنها تقوم بذلك.
هل هي بأمان في العمل الليلة؟
لماذا هي ليست بأمان أكثر؟
لذلك بحثنا في التجريم كاملا،
تجريم بصفة جزئية، نموذج السويد أو لدول الشمال
والتشريع،
وكيف أنهم كلهم يسببون الضرر.
شيء لم أسمعه من قبل:
"ماذا يريد محترفو الجنس؟"
في النهاية، نحن الأكثرا تضررا من هذه القوانين.
نيوزيلاندا رفعت التجريم عن احتراف الجنس سنة 2003.
فمن الأهمية تذكر
أن عدم التجريم والتشريع لا يعتبران نفس الشيء.
عدم التجريم يعني إزالة القوانين
التي تستهدف معاقبة صناعة الجنس،
بدلا عن معاملة احتراف الجنس كأي نوع آخر من العمل.
في نيوزيلاندا، يستطيع الأشخاص العمل معا لضمان سلامتهم،
ومحترفو الجنس مسؤولون أمام الدولة.
يمكن لمحترف الجنس أن يرفض رؤية زبون في أي وقت،
لأي سبب،
و %96 من محترفي الجنس بالشوارع
أبلغوا أن أنهم يشعرون بأن القانون يحمي حقوقهم.
لم تشهد في الواقع نيوزيلاندا زيادة
في عدد محترفي الجنس،
ولكن السماح بعدم تجريمة جعله أكثر أمانا.
ولكن العبرة من نيوزيلاندا
ليس فقط أن التشريع الخاص جيد،
إلا أن الأهم من ذلك،
أنه كتب بالتعاون مع محترفي الجنس،
يعني، تجمع مومسات نيوزلاندا .
عندما يتعلق الأمر بجعل احتراف الجنس آمنا،
فإنهم كانوا مستعدين لسماع ذلك مباشرة من محترفي الجنس أنفسهم.
هنا في المملكة المتحدة،
أنا عضوة في مجموعة يقودها محترفو الجنس مثل الجامعة المفتوحة لعامل الجنس
والجمعية الإنجليزية لمحترفي الجنس .
ونشكل جزء من الحركة العالمية
نطلب إنهاء التجريم وتقرير المصير.
الرمز العالمي لحركتنا هي مظلة حمراء.
دعمنا في مطالبنا من قبل هيئات عالمية مثل برنامج الأمم المتحدة للإيدز
منظمة الصحة العالمية
ومنظمة العفو الدولية.
ولكننا بحاجة إلى المزيد من الحلفاء.
إذا كنتم تهتمون بالمساواة بين الجنسين
أو الفقرأو الهجرة أو الصحة العامة،
إذن فإن حقوق محترفي الجنس تهمكم.
افسحوا لنا مجالا في حركاتكم المطلبية.
ذلك لا يعني فقط سماع محترفي الجنس عندما يتكلمون
ولكن تضخيم أصواتنا.
مقاومة الأشخاص الذين يحاولون إسكاتنا،
أولئك الذين يقولون أن محترفة الجنس إما أن تكون ضحية ،
أو متضررة للغاية بحيث لا تعرف ماهو الأفضل لها،
أو محظوظة جدا
وبعيده جدا عن المعاناة الحقيقة،
لا تمثل ملايين الضحايا بلا صوت.
هذا التمييز بين الضحايا وأصحاب السلطة غير حقيقي.
موجود فقط لتشويه سمعة محترفي الجنس
وجعل تجاهلنا سهلا.
لا شك أن العديد منكم يعمل من أجل العيش.
حسنا، العمل في الجنس هو عمل، أيضا.
مثلك تماما،
البعض منا يحب عمله،
البعض منا يكرهه.
في نهاية المطاف، معظمنا لديه مشاعر مختلطة.
ولكن كيف نشعر حول عملنا
ليس هو المقصود.
وكيف يشعر الآخرون حول عملنا ليس هوالمقصود أيضا.
المهم هو أننا نتمتع بحق العمل بأمان
ووفقا لشروطنا.
محترفو الجنس هم أشخاص حقيقون.
لقد عشنا تجارب معقدة
وردود أفعال معقدة لتلك التجارب.
لكن مطالبنا ليست معقدة.
يمكنك أن تسأل المرافقات عاليات التكلفة في مدينة نيويورك،
عمال المواخير في كمبوديا، والعاملين في الشوارع في جنوب إفريقيا
وكل فتاة موجودة على القائمة في وظيفتي القديمة في سوهو،
وسوف يقولون لكم جميعهم الشيء نفسه،
بإمكانكم التكلم مع ملايين محترفي الجنس
وعدد لا يحصى من المنظمات التي يقودها محترفو الجنس.
نريد إلغاء التجريم بالكامل وحقوق العمل كعاملين.
أنا مجرد محترفة جنس واحدة على المنصة اليوم،
ولكن أنا أحمل رسالة من جميع أنحاء العالم.
شكرا لكم.
(تصفيق)