تقوم فكرة حقوق الإنسان على أن كل فرد منّا،
كائناً من كنا، أو أينما ولدنا،
يستحق نفس الحقوق والحريات الأساسية.
حقوق الإنسان ليست امتيازات،
ولايمكن منحها أو إلغاؤها.
لايمكن مصادرتها و هي عالمية.
قد يبدو ذلك بسيطاً لحد ما،
ولكنه يصبح معقداً جداً،
حالما يحاول أيٌّ كان أن يضع الفكرة موضع التطبيق.
ماهي حقوق الإنسان الأساسية بالضبط؟
من له أن يختارها؟
من يطبقها و كيف؟
إن التاريخ وراء مفهوم حقوق الإنسان طويل جدا.
عبر القرون وعبر المجتمعات، والأديان و الثقافات،
ناضلنا لتحديد مفاهيم الشرعية و العدالة و الحقوق.
لكن إحدى أكثر التوكيدات الحديثة لحقوق الإنسان العالمية،
برزت على أنقاض الحرب العالمية الثانية مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة.
تنص المعاهدة التي أسست الأمم المتحدة على أن أحد أهدافها:
هو التشجيع على إعادة الإيمان بحقوق الإنسان الجوهرية.
وبنفس المعنويات،
في عام 1948تبنت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة الإعلانَ العالمي لحقوق الإنسان.
هذه الوثيقة التي كُتِبت من قِبل هيئة دولية برئاسة إيلانور روزفلت،
ترسي الأسس الحديثة لقانون حقوق الإنسان الدولي.
يستند الإعلان على مبدأ
أن جميع البشر يولدون أحراراً وهم متساوون في الكرامة والحقوق.
يضم الإعلان ثلاثين مادة يبين فيها، من بين أمور أخرى،
مبدأ عدم التمييز والحق في الحياة و الحرية.
يشيرُ الإعلان إلى الحريات السلبية، كالحرية من التعذيب و العبودية،
وكذلك إلى الحريات الإيجابية،
كحرية الحركة والمسكن.
يشمل الإعلان الحقوق المدنية و السياسية الأساسية،
كحق التعبير وحرية المعتقد، والتجمع السلمي،
بالإضافة للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية
كالحق في التعليم،
والحق في حرية اختيارالإنسان لعمله،
وأن يتم دفع أجره و تتم معاملته بإنصاف.
لاينحاز الإعلان لأي طرف في تقرير أي الحقوق أكثر أهمية،
مؤكداً على شموليتها،
و عدم قابليتها للتجزئة،
وعلى تكافلها.
خلال العقود المنصرمة، نما قانون حقوق الإنسان الدولي،
بما يعمِّق و يوسِّع فهمنا لماهية حقوق الإنسان،
وكيفية حمايتها بأفضل السبل.
إذاً لو كانت هذه المبادئ على هذا القدر من التطور،
فلماذا تنتهك حقوق الإنسان، ويتم تجاهلها في كل مرة،
حول العالم؟
المشكلة عموماً تكمن في أنه ليس من السهل إطلاقاً
تطبيق هذه الحقوق عالمياً، أو معاقبة المخالفين لها.
حتى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه، بالرغم من كونه عالي الموثوقية و الاحترام،
هو إعلان و ليس قانوناً حازماً.
لذلك فعندما تنتهكه دول منفردة،
فإن آليات معالجة هذه الانتهاكات ضعيفة.
مثلاً، إن الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان،
ترصد غالباً الانتهاكات و تحقق فيها،
غير أنه لايمكنها أن تجبر الدول مثلا على أن تغير من سياساتها أو أن تعوض الضحايا.
لذلك يقول بعض النقاد أنه من السذاجة اعتبار حقوق الإنسان أمراً مسلماً به
في عالم تَغلبُ عليه مصالح الدول.
يشكك النقاد أيضاً في الطابع العالمي لحقوق الإنسان،
ويؤكدون على أن تطورها
يتم توجيهه بشكل كبير من قبل عدد قليل من الدول الغربية غالبا،
على حساب الشمولية.
و النتيجة هي؟
تحيزٌ عام لمصلحة الحريات السياسية المدنية،
على حساب الحقوق الاجتماعية السياسية،
ولصالح الحقوق الفردية على حساب الحقوق الجماعية أو حقوق المجموعات.
يدافع أخرون عن قوانين حقوق الإنسان العالمية،
ويشيرون للدور الإيجابي الذي تلعبه في إرساء المعايير الدولية،
ومساعدة الناشطين في حملاتهم.
كما أنهم يوضحون
أنه ليس كل أدوات حقوق الإنسان الدولية لا حول لها ولا قوة.
مثلاً، أنشأت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان محكمة
يرفع فيها الدول الـ47 الأعضاء ومواطنوها قضاياهم.
تصدر المحكمة قرارات ملزمة، يتوجب على كل دولة عضو الانصياع لها.
إن قانون حقوق الإنسان في تطور مستمر،
كما تتطور وجهات نظرنا وتعريفاتنا لما ينبغي أن تكون عليه حقوق الإنسان الأساسية.
على سبيل المثال، كم هو مهم أو أساسي الحق في الديمقراطية
أو التنمية؟
بما أن حياتنا تصبح رقمية بشكل متزايد،
هل يجب أن يكون هناك حق في الوصول إلى الانترنت؟
أو حق في الخصوصية الرقمية؟
ما رأيك؟