الديمقراطية.
في الغرب،
نحنُ نقوم بإرتكاب خطاً فادح كأنه أمرٌ مفروغٌ منه.
نرى الديمقراطية
في حقيقتها ليست كالزهور الرقيقة الهشّة،
لكننا نراها كجزء من مكونات مجتمعنا.
نميلُ للإعتقاد أنها مثل شيءٌ مُفترض غير قابل للتغيير.
نعتقدُ على نحو خاطىء أن الرأسمالية تُنتجُ الديمقراطية لا محالة.
إنها ليست كذلك.
السياسي السنغافوري لي كوان يو ومقلّديه الكبار في بكين
أظهروا بما لا يدعو مجالًا للشك
أنه يمكننا تمامًا أن نحصل على رأسمالية مزدهرة،
ونمو مدهش،
بينما تبقى السياسة خالية من الديمقراطية.
في الحقيقة، لقد تراجعت الديمقراطية في منطقتنا،
هنا في أوروبا.
في وقتٍ سابق من هذا العام، بينما كنتُ أُمثل اليونان -
الحكومة اليونانية المنتخبة حديثًا -
في المجموعة الأوروبية كوزير للمالية،
قيل لي بعبارات لا شك فيها: أن العملية الديمقراطية في بلادنا -
إنتخاباتنا -
لا يمكن السماح لها بالتدخل
مع السياسات الإقتصادية كما جرى تنفيذها في اليونان.
في تلك اللحظة،
شعرتُ أنه لم يعد هناك الإثبات الأكبر لصحة كلام لي كيوان يو،
أو الحزب الشيوعي الصيني،
في الواقع، فما زال بعض أصدقائي المتمردين يقولون لي
بأنه سيتم حظر الديمقراطية إذا هددّت بتغيير أي شيء.
هُنا في هذه الليلة، أريد أن أقدم لكم
حالة إقتصادية من أجل ديمقراطية غير زائفة "حقيقية".
أودُ أن أطلب منكم مشاركتي في الإعتقاد مرةً أخرى
أنّ لي كيوان يو،
والحزب الشيوعي الصيني
والمجموعة الأوروبية بالفعل
مخطئون في الإعتقاد أننا نستطيع الإستغناء عن الديمقراطية -
نحن بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية مفعمة بالحيوية والحياة.
وبدون الديمقراطية،
ستصبح مجتمعاتنا أكثر سوءاً،
ومستقبلنا كئيب قاتم
وستضيع هباءاً تقنياتنا الحديثة الرائعة.
للحديث عن الضياع،
إسمحوا لي أن أشير إلى المفارقة المثيرة للإهتمام
هذا هو الذي يُهدد إقتصادنا حاليًا.
أسميها مفارقة القمتين التوأمين.
تستطيعوا فهم إحداها -
تعرفونها وتميزونها -
وهي جبل الديون الضخمة جدًا التي ألقت بظلها الطويل
على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والعالم بأكمله.
ندركُ جميعًا جبل الديون الضخمة جدًا.
ولكن فطن القليل من الناس توأمه.
جبل الكمية الوافرة من النقد المتكدّس
الذي يملكه المدّخرين الأغنياء والشركات،
والذين يشعرون بالرعب من إستثماره
في الأنشطة الإنتاجية التي تُولد المداخيل
ويمكنكم من خلال تمييز جبل الديون الضخمة جدًا
التي يُمكنها إنتاج كل هذه الأشياء التي يحتاجها البشر على نحوٍ مُلح،
كالطاقة البيئية "الخضراء".
والآن دعوني أعطيكم رقمين.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية،
في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو،
إستثمرنا بشكل جماعي 3.4 تريليون دولار
على جميع السلع الرأسمالية المنتجة
أشياء مثل المنشآت الصناعية والآلات،
ومباني المكاتب والمدارس،
والطرق والسكك الحديدية والمعدات والتجهيزات وما إلى ذلك.
يبدو مبلغ 3.4 تريليون دولار كمقدار ضخم من المال
حتى تقارنوها بـِ 5.1 تريليون دولار
التي تتسكعُ في أنحاء نفس الدول،
في مؤسساتنا المالية،
لا تعملُ أي شيء على الإطلاق خلال نفس الفترة
سوى تضخيم سوق الأموال المالية (البورصة) والمزايدة على أسعار المساكن.
وبالتالي، جبل الكمية الضخمة من الديون وجبل كتلة الأموال المكدسة
تُشكل القمتين التوأمين وتفشلُ في إلغاء بعضها البعض
من خلال التشغيل الطبيعي للأسواق.
والنتيجة هي ركود الأجور،
أكثر من ربع الذين تتراوح أعمارهم 25-45 في أمريكا واليابان وأوروبا
عاطلين عن العمل.
وبالتالي، إنخفاض الطلب الكلي،
الذي هو دوامة لا تنتهي أبدًا،
يعززُ تشاؤم المستثمرين،
الذين يهابون الطلب المنخفض ويعيدون إنتاجه من خلال عدم الإستثمار -
تماماً مثل والد أوديب
الذي أصيب بالذعر من قبل نبوءة الأوراكل/قارىء المستقبل
بأن إبنه سيكبر ليقتله
ودُبرت الظروف عن غير قصد
وأكدت أن أوديب سيقتل أباه.
هذا هو صراعي مع الرأسمالية.
إنها في منتهى التبذير،
كل هذه الأموال المكدّسة،
ينبغي تشغيلها لتحسين حياة البشر،
وتطوير المواهب البشرية،
وتمويل كل هذه التقنيات،
التقنيات البيئية المتجددة،
التي هي مهمة فعلًا لإنقاذ كوكب الأرض.
هل أنا محقٌ في الإعتقاد أنه قد تكون الديمقراطية هي الجواب؟
أعتقدُ ذلك،
ولكن قبل المضي قدمًا،
ماذا نعني بالديمقراطية؟
عرّف أرسطو الديقراطية
كدستور، بحيث الفقراء والأحرار،
هم الغالبية العظمى ، يسيطرون على الحكومة.
بالطبع إستبعدت الديمقراطية الآثينية الكثير جدًا.
النساء والمهاجرون والعبيد طبعًا.
ولكن سيكون من الخطأ
صرف النظر عن أهمية الديمقراطية اليونانية القديمة،
على أساس مَن إستبعدت.
ما كان أكثر أهمية،
ولا يزال كذلك حول الديمقراطية الآثينية القديمة،
هو شمول الطبقة الفقيرة العاملة،
التي لم تحصل فقط على حق التعبير الحر،
ولكن الأهم من ذلك وبشكل حاسم،
اكتسبوا حقوق القرارات السياسية
التي منحت نفوذًا متوازٍ
في صنع القرارات بشأن أمور الدولة.
الآن، لم تستمر الديمقراطية الآثينية طويلًا.
مثل الشمعة ذات اللهب الوهاج التي تُستهلك في وقتٍ قصير.
وفي الواقع،
ليس لدى ديمقراطياتنا الليبرالية اليوم جذورًا في أثينا القديمة.
لديهم جذورًا في الماجنا كارتا-الميثاق الأعظم
وفي الثورة المجيدة، ثورة 1688
وفي الدستور الأمريكي فعلًا.
بينما ركزت الديمقراطية الآثينية على المواطنين بدون الأسياد
وتمكين الفقراء العاملين،
تأسست ديمقراطياتنا الليبرالية على تقليد الماجنا كارتا،
التي كانت ميثاق السادة بعد كل شيء.
وفي الواقع، ظهرت الديمقراطية الليبرالية عندما كان من الممكن فقط
الفصل التام بين المجال السياسي والمجال الإقتصادي،
وذلك لحصر العملية الديمقراطية بالكامل في المجال السياسي،
تاركًا المجال الإقتصادي -
إذا أردتم تسميته، عالم الأعمال والشركات-
كمنطقة خالية من الديمقراطية،
حاليًا، لدى ديقراطياتنا اليوم،
هذا الفصل الإقتصادي من الصعيد السياسي،
وفي لحظة بدأ في الحدوث،
أدى إلى إرتفاع الصراع الملحمي الحتمي بين المجالين (السياسي والإقتصادي)،
مع إستعمار المجال الإقتصادي للمجال السياسي،
والقضاء على نفوذه.
هل تساءلتم لماذا لم يعد السياسيون لما كانوا عليه من قبل؟
إنه ليس بسبب تدهور الحمض النووي (DNA) لديهم
(ضحك)
بسسبب أنه وإلى حدٍ ما يمكن لشخص اليوم أن يكون في الحكومة وليس في السلطة "بلا نفوذ"
لأن السلطة إرتحلت من المجال السياسي إلى المجال الإقتصادي،
التي هي منفصلة.
وفي الواقع،
لقد تحدثتُ عن صراعي مع الرأسمالية.
لو فكرتم حولها،
إنها تشبه قليلًا قطاع من الحيوانات المفترسة،
التي تفتك بتفوق فريستها التي سوف تتغذى عليها،
وفي نهاية المطاف، تعاني وتموت من الجوع.
على نحو مماثل،
لقد إستعمر وفكك المجال الإقتصادي المجال السياسي
لدرجة أنه قوضّ/أضعف نفسه،
مسبباً الأزمات الإقتصادية.
وزاد في نفوذ الشركات والأعمال،
وقلّل من شأن السلع السياسية،
وأخذت عدم المساواة والظلم في الإرتفاع،
وانخفض الطلب الكلي
وزاد خوف المديرين التنفيذيين للشركات من إستثمار الأموال النقدية في شركاتهم
لذلك، فكلما نجحت الرأسمالية أكثر في إخراج الشعب من حكم الشعب "الديقراطية"،
كلما زاد طول القمتين التوأم
وزاد ضياع وهدر الموارد البشرية
وثروة البشر.
فمن الواضح، إذا كان هذا صحيحًا،
علينا إعادة توحيد المجالين الإقتصادي والسياسي
والأفضل القيام بذلك مع بقاء الشعب/العامة تحت السيطرة،
كما كان الحال في أثينا القديمة ما عدا إستبعاد العبيد
أو إقصاء النساء والمهاجرين.
الآن، هذه هي ليست الفكرة الأصلية.
كان لدى اليسار الماركسي هذه الفكرة منذ 100 عام
ولم تنجح كما ينبغي، أليس كذلك؟
فالدرس الذي تعلمناه من الفشل السوفييتي
هو أنه سيتم تمكين الطبقة العاملة الفقيرة من قبل معجزة فقط،
كما كان حالهم في أثينا القديمة،
بدون إحداث أشكال جديدة للوحشية والتبديد.
ولكن هناك حل:
القضاء على الطبقة العاملة الفقيرة.
تقوم الرأسمالية بذلك
من خلال إستبدال العمال ذوي الأجور المنخفضة بالآلات ذاتية التشغيل، والأندرويد، والإنسان الآلي.
المشكله هي:
طالما أن المجالين الإقتصادي والسياسي منفصلين،
ستجعل الأتمته القمتين التوأمين أطول،
والتبديد متفوقًأ
والصراعات الإجتماعية أعمق،
بما فيها -
قريباً، أعتقدُ
في اماكن مثل الصين.
بالتالي، نحن بحاجة إلى إعادة تكوين،
نحن بحاجة إلى إعادة توحيد المجالين الإقتصادي والسياسي.
لكن الأفضل لنا القيام بذلك من خلال دمقرطة المجالات الموحدّة
خشية أن ينتهي بنا الأمر إلى الإفراط في المراقبة والإستبداد.
الذي يجعل الفيلم السينمائي "ماتريكس" يشبه الفيلم الوثائقي التسجيلي.
(ضحك)
لذلك، فالسؤال هو ليس ما إذا كانت ستبقى الراسمالية على قيد الحياة
وستنزداد الإبتكارات التكنولوجية
السؤال الأكثر إثارة للإهتمام
هو ما إذا كانت ستنجح الرأسمالية عن طريق ما يشبه ماتريكس (المدينة الفاسدة)
أو شيء أقرب بكثير من مجتمع ستار تريك
حيث تخدم الآلات البشر
وتنفق البشر طاقاتهم في إستكشاف الكون
والإنغماس في مناقشات طويلة حول معنى الحياة
في بعض أماكن التجمع في أغورا في أثينا القديمة.
أعتقدُ أنه يمكننا تحمل أن نكون متفائلين.
ولكن كم سيستغرق ذلك؟
ما الذي سيكون عليه؟
ليكون لدينا هذه المدينة الفاضلة -ستار تريك بدلًا من المدينة الفاسدة - ماتريكس
من الناحية العملية،
دعوني مشاركتكم بإختصار فقط،
بضعة أمثلة.
على مستوى الشركة،
تخيلوا السوق الرأسمالي،
حيثُ يمكنك كسب المال طالما أنت تعمل،
وحيث يتبعك رأسمالك من وظيفة إلى وظيفة أخرى،
من شركة إلى أخرى،
والشركة --
أية شركة كنت تعمل لديها في ذلك الوقت --
مملوكة فقط من قبل أشخاص يعملون فيها في تلك اللحظة.
وبالتالي تُستمد (تُصرف) المداخيل من رأسمال والأرباح،
ويصبح مفهوم العمل المأجور في طي النسيان.
لم يعد هناك فصل بين هؤلاء الذين يملكون ولكن لا يعملون في الشركة
وبين هؤلاء الذين يعملون ولكن لا يملكون الشركة؛
لم يعد هناك الصراع بين الرأسمال والعمالة؛
ولا يوجد فجوة كبيرة بين الإستثمار والإدخار؛
في الواقع، لم تعد القمتين التوأمين ضخمة.
على مستوى الإقتصاد السياسي العالمي،
تخيلوا للحظة
أن لدى عملاتنا المحلية سعر صرف خالٍ من التقلّب،
مع وجود عملة رقمية عالمية دولية،
عُملة تم إصدارها من قبل صندوق النقد الدولي،
ومجموعة العشرين،
نيابة عن البشرية جمعاء.
وتخيل أكثر من ذلك
أن التجارة العالمية قد تخصصت بهذه العملة --
دعونا نطلق عليها "الكون"
في وحدات الكون--
توافق كل حكومة أن تدفع في صندوق عام مشترك
مبلغ من وحدات الكون يتناسب مع العجز التجاري لها،
أو مع فائض الميزان التجاري لها.
وتخيلوا إستخدام رأسمال الصندوق للإستثمار في التكنولوجيا المتجددة،
لا سيما في أجزاء من العالم حيث نُدرة التمويل الإستثماري.
هذه ليست فكرة جديدة.
هذه هي ما اقترحه وبفعالية "جون مانيارد كينز"،
في مؤتمر بريتون وودز في عام 1944.
المشكلة هي،
بالرجوع إلى ذلك الوقت، لم يكن لديهم التكنولوجيا لتنفيذ ذلك.
نحن نملكها الآن،
خاصة في سياق توحيد المجالين السياسي والإقتصادي.
العالم الذي أصفه لكم
هو في وقتٍ واحد: ليبرالية،
التي من أولوياتها تمكين الأفراد،
وماركسية،
فمنذ أن حُصرت الماركسية على مزبلة التاريخ
الإنقسام بين الرأسمال والعمالة،
والنظرية الكينزية في الإقتصاد،
الكينزية العالمية.
ولكن قبل كل شيء،
هو العالم الذي يمكننا فيه تخيل الديمقراطية الحقيقية.
هل سيكون هناك بزوغ فجرالعالم؟
أو علينا النزول إلى الحضيض/ الواقع المرير الفاسد - ماتريكس؟
يكمنُ الجواب في الإختيارات السياسية والتي علينا إتخاذها بشكل جماعي.
إنه خيارنا،
ومن الأفضل لنا جعله ديمقراطيًا.
شكرًا لكم.
(تصفيق)
برونو جيوساني: يانيس ...
كنتَ قد وصفتَ نفسك في سيرتك الذاتية أنك ليبرالي ماركسي.
ما هي علاقة وأهمية تحليلات ماركس اليوم؟
يانس فيروفاكيس: حسناً، إذا كان هناك أي صلة فيما قلته للتو.
فماركس هو ذو صلة.
لأن الهدف الأساسي من توحيد المجالين الإقتصادي والسياسي هو --
إذا لم نفعل ذلك،
فبالتالي ستُحدِث الإبتكارات التكنولوجية
تدني كبير في الطلب الكلي،
وهو ما يشير له لاري سمرز بالركود العلماني.
ومع إنتقال هذه الأزمة من جزء واحد من العالم،
كما هو عليه الآن،
فلن تزعزع ديمقراطياتنا فقط،
ولكن حتى العالم الناشىء الذي لا يحرص على الديمقراطية التحررية التقدمية.
لذلك، إذا ثبت صحة وسلامة هذا التحليل، فبالتالي فإن ماركس ذو صلة مطلقة.
ولكن كذلك هو هايك - فريدريخ هايك،
لهذا السبب أنا ليبرالي ماركسي،
وكذلك هو كينز،
لذلك السبب فأنا محتار تماماً.
(ضحك)
برونو : الآن، وفي الواقع ربما نحن أيضاً.
(ضحك)
(تصفيق)
يانيس: حسناً، إذا لم تكن محتاراً، فأنت لا تفكر؟
برونو: إنها نوع من الفلسفة اليونانية الحقيقية لتقال --
يانيس: كان هذا إينشتاين في الواقع-
برونو: لقد ذكرتَ سنغافورة والصين خلال حديثك،
والليلة الماضية في حفل العشاء،
أعربتَ عن رأي قوي جدًا حول كيف ينظرُ الغرب إلى الصين.
هل ترغبُ في مشاركة ذلك؟
يانيس: حسناً، يوجد هناك درجة كبيرة من النفاق.
لدينا في الديمقراطيات التحررية ما يشبه الديمقراطية.
لانه قيّدنا وحصرنا، كما قلتُ في حديثي،
الديمقراطية في المجال السياسي،
بينما تركنا المجال الوحيد حيث كل الأنشطة وهو--
المجال الإقتصادي --
خالٍ تماماً من الديمقراطية.
بمعنى،
إذا سُمحَ لي لأكون إستفزازياً مُحرضاً،
فالصين اليوم هي أقربُ إلى بريطانيا في القرن التاسع عشر.
تذكروا لأنه
نحنُ تميل إلى ربط الرسمالية مع الديمقراطية --
تاريخياً، هذا هو الخطاً
إنّ الليبرالية والتحررية التقدمية مثل جون ستيوارت مل.
كان جون ستيورات مل متشككًا حول العملية الديمقراطية.
لذلك فما ترونه الآن في الصين هو عملية مشابه جدًا
لتلك التي كانت لدى بريطانيا خلال الثورة الصناعية،
ولا سيّما في مرحلة التحول من الأولى إلى الثانية.
وفي توجيه الإنتقاد إلى الصين
للقيام فيما قامت به حيث فعل الغرب ذلك في القرن التاسع عشر،
صفعات تنمُ عن نفاق.
برونو: أنا متأكد بأن العديد من الأشخاص هنا يتساءلون عن تجربتك
كوزير مالية اليونان في وقتٍ سابق من هذه السنة.
يانس: عرفتُ بأن هذا سيحدث.
برونو: نعم.
برونو: بعد ستة أشهر،
كيف تنظر إلى الوراء في النصف الأول من العام؟
يانيس: من وجهة نظري الشخصية، كانت مثيرة للغاية،
ومخيبة للآمال جدًأ.
لأنه كان لدينا الفرصة لإعادة تشغيل منطقة اليورو.
ليس فقط في اليونان، بل في منطقة اليورو.
بعيدًا عن العجرفة
والإنكار المستمر بأنه كان هناك ثُقل/ضخامة ---
ويوجد شريط خلل بنيوي ضخم
يمرُ عبر منطقة اليورو،
والذي يهدد على نطاقٍ واسع العملية في الإتحاد الأروبي بأكمله.
كان لدينا الفرصة على أساس البرنامج اليوناني --
وهو بالمناسبة،
البرنامج الأول لإظهار هذا الإنكار --
ووضعه في مكانه الصحيح.
وللأسف الشديد،
فالسلطات (القوى) في منطقة اليورو،
في المجموعة الأوروبية،
إختارت المحافظة على الإنكار.
لكن هل تعرفون ماذا يحدث.
هذه هي تجربة الإتحاد السوفيتي.
عندما تُحاول أن تُبقِ على قيد الحياة
نظام إقتصادي لا يُمكن له أن يصمد من الناحية الهيكلية،
خلال الإرادة السياسية والسلطة الإستبدادية
قد تنجح في إطالة أمده،
ولكن عندما يحدثُ التغيير
فإنه يحدثُ بشكل مفاجىء وكارثي جدًا.
برونو: أي نوع من التغيير تتوقعه؟
يانيس: حسنًا، مما لا شك فيه
أنه إذا لم نغير النظام الهيكلي لمنطقة اليورو،
لن يكون لمنطقة اليورو مستقبل.
برونو: هل قمتَ بعمل أخطاء عندما كنت وزيراً للمالية؟
يانيس: كل يوم.
برونو: على سبيل المثال؟ يانيس: اي شخص يتطلع إلى الوراء
(تصفيق)
لا، ولكن على محمل الجد.
إذا كان هناك أي وزير للمالية، أو أي شيء آخر يخصُ هذا الأمر،
الذي يُخبرك بعد ستة أشهر في الوظيفة،
لا سيّما في مثل هذا الوضع المتوتر الشاق،
أنهم لم يرتكبوا خطأ إطلاقاً، فإنهم أشخاص خطيرين.
بالطبع، قمتُ بعمل أخطاء.
كان الخطأ الأكبر هو التوقيع على طلب
من أجل تمديد إتفاقية قرض
في نهاية شباط/فبراير.
كنتُ أتخيل
أن هناك إهتمام حقيقي من جانب الدائنين
لإيجاد أرضية مشتركة.
ولم تكن هناك.
كانوا ببساطة مهتمين في تدمير وسحق حكومتنا،
لمجرد أنهم لا يريدون
التعامل مع خطوط التصدعات الهيكلية "الإدارية"
الذي كان قيد التشغيل من خلال منطقة اليورو.
ولأنهم لم يرغبوا بالإعتراف
أنهم كانوا ولمدة خمسة سنوات يُنفذون برنامجاً كارثياً في اليونان.
لقد خسرنا ثلث القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي.
هذا هو أسوأ من الكساد/الإنهيار الكبير.
ولم يعترف أحد على الإطلاق
من اللجنة الثلاثية المقرضة والتي فرضت هذه السياسة
لتقول: "كان هذا الخطأ فادحاً".
برونو: ورغم كل هذا،
وعلى الرغم من عدوانية النقاش.
تبدو باقياً تماماً في تأييدك للأوروبين.
يانيس: بالتأكيد.
أنظر، إنتقادي للإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو
تأتي من شخص يعيش ويتنفس أوروبا.
خوفي الأكبر هو أن منطقة اليورو لن تبقَ على قيد الحياة.
لأنه إذا حدث ذلك،
ستنطلق قوى الطرد المركزي
وستكون شيطانية،
وسوف يدمرون الإتحاد الأوروربي.
وسيكون ذلك كارثياً ليس فقط لأوروبا
ولكن بالنسبة للإقتصاد العالمي ككل.
نحنُ على الأرحج أكبر إقتصاد في العالم.
وإذا سمحنا لأنفسنا
للوقوع في طريق ما حدث في وقت لاحق في سنوات الثلاثينات من القرن الماضي،
والذي يبدو لي أن هذا ما نقوم به الآن،
وبالتالي سيكون ضاراً
لستقبل الأوروبين وغير الأوروبين على حدٍ سواء.
برونو: نأمل بالتأكيد أن تكون خاطئاً بتلك النقطة.
يانيس شكرًا لك الحضور إلى TED.
يانيس: شكرًا لكم.
(تصفيق)