أود أن أشارككم
قصة إحدى مريضاتي تدعى سلين.
سيلين ربة منزل تعيش في منطقة ريفية
في الكاميرون في غرب أفريقيا الوسطى.
منذ ست سنوات, عندما تم تشخيصها بفيروس نقص المناعة البشرية,
كانت قد عينت للمشاركة في التجربة الإكلينيكية
التي كانت تجري في الوحدة الصحية الخاصة بالمنطقة التي تسكنها في ذلك الوقت.
عندما قابلت سيلين للمرة الأولى, منذ ما يزيد قليلا عن سنة,
كانت قد أمضت 18 شهرًا
بدون أي علاج مضاد للفيروسات الارتدادية,
وكانت مريضة جدًا.
قالت لي أنها توقفت عن القدوم للعيادة
عندما انتهت التجربة
لأنها لم يكن لديها نقود لتدفع أجرة الحافلة
ولأنها كانت مريضة جدًا لتسير مسافة ال35 كيلومتر.
خلال التجربة الإكلينيكية,
كان يتم إعطائها جميع أدويتها بالمجان,
وكان يتم تغطية مصاريف تنقلها
من قبل صندوق رأس مال البحث.
كل هذا انتهى باكتمال التجربة,
تاركًا سيلين بلا بدائل.
لم تستطع أن تخبرني بأسماء الأدوية
التي تلقتها خلال التجربة,
أو حتى عن ماذا كانت تدور التجربة.
لم أكلف نفسي بسؤالها عن نتائج التجربة,
لأنه بدا لي واضحًا أنها لم تكن لتعرف الإجابة.
بالرغم من ذلك أكثر ما حيرني
كان موافقة سيلين
على أن تكون جزء من هذه التجربة, بالرغم من أنه كان واضحًا أنها لم تدرك
آثار كونها مشتركة في التجربة
أو ما الذي يمكن أن يحدث لها عند انتهاء التجربة.
الآن, لقد شاركتكم هذه القصة لتكون مثالًا
لما يمكن أن يحدث للمشتركين في التجربة الإكلينيكية
عندما يتم تنفيذها بصورة سيئة.
من الممكن أن تكون هذه التجربة تحديدًا قد أثمرت نتائج مثيرة.
من الممكن حتى أن تكون نشرت في مجلة علمية رائدة.
من الممكن أنها ستعلم أطباء من حول العالم
عن كيفية تحسين المعلاجة الإكلينيكية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية.
لكنها ستفعل ذلك على حساب
الكثير من المرضى الذين, مثل سيلين
قد تركوا لحالهم
عندما انتهت التجربة.
أنا لا أقف هنا اليوم لأوحي بأي حال من الأحوال
أن إجراء التجارب الإكلينيكية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية
في البلاد النامية هو شيء سيء.
بل على العكس, التجارب الإكلينيكية تعد أدوات مفيدة جدًا,
ولازمة جدًا لمواجهة عبء
المرض في البلدان النامية.
على الرغم من ذلك, التفاوت الحاصل بين
البلاد الأغنى والبلدان النامية من حيث التمويل
يشكل خطر حقيقي للاستغلال,
خاصة في سياق البحث الممول من الخارج.
بكل حزن, تبقى حقيقة أن
الكثير من الدراسات التي تجرى في البلدان النامية
لا يمكن أن يرخص بها في البلدان الأغنى
التي تمول البحث.
أنا متأكدة أنكم تسألون أنفسكم
ما الذي يجعل البلدان النامية,
خاصةً تلك الواقعة في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى,
جذابة جدًا للتجارب الإكلينيكية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ؟
في الحقيقة, لتنتج التجربة الإكلينيكية
نتائج صالحة وقابلة للتطبيق على نحو واسع,
يجب أن تطبق على عدد كبير من المشاركين
ويفضل لو كانوا من عينة
لديها نسبة كبيرة من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية.
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تلائم هذا الوصف إلى حد كبير,
بها 22 مليون شخص متعايش مع فيروس نقص المناعة البشري,
حوالي 70 بالمئة من ال30 مليون شخص
المصاب بالعالم.
كما أن إجراء البحث العلمي داخل قارة إفريقيا
يعد أسهل كثيرًا وذلك لاستشراء الفقر
والأمراض المزمنة وقلة كفاءة نظم الرعاية الصحية.
التجربة الإكلينيكية
التي من الممكن أن تشكل إفادة للشعب
على الأرجح سيتم التصريح بها,
وفي غياب نظم الرعاية الصحية الجيدة,
يصبح أي عرض للمساعدة الطبية
مقبولًا لأنه أحسن من لا شيء.
وحتى الأسباب المستعصية أكثر تتضمن
خطر أقل الدعاوى القضائية
ومراجعات أخلاقية أقل صرامة
والناس المستعدين للمشاركة
في أي دراسة تلمح لوجود شفاء.
وكلما ازداد التمويل لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية
في البلدان النامية
وازدادت صرامة المراجعة الأخلاقية في البلدان الأغنى,
بإمكانك أن تدرك لماذا يصبح هذا السياق
جذاب جدًا جدًا.
نسبة الانتشار الكبيرة لفيروس نقص المناعة البشرية يسوق الباحثين
لإجراء بحث من الممكن أن يكون مقبول علميًا
لكنه مشكك فيه أخلاقيًا بمستويات كثيرة.
إذن, كيف يمكننا التأكد, من أننا خلال بحثنا عن العلاج,
لا نقوم باستغلال
المتضررين من هذا الوباء؟
أدعوكم للتركيز على أربع نقاط
من أجل تحسين الطريقة التي تتم بها الأمور.
أولا إفادة الموافقة.
الآن, حتى تعد التجربة الإكلينيكية
مقبولة أخلاقيًا,
يجب أن يتم إعطاء المشاركين كافة المعلومات ذات الصلة بالبحث
بطريقة يستطيعون فهمها,
ويجب عليهم اختيار قبول المشاركة في التجربة.
هذه النقطة مهمة جدًا خاصةً في البلدان النامية,
حيث يتجه كثير من المشاركين لإبداء قبولهم مشاركتهم في البحث
لاعتقادهم أن هذا هو الطريق الوحيد
لتلقي الرعاية الطبية أو أي فوائد أخرى.
إجراءات الموافقة التي تتم في البلدان الأغنى
تكون في الغالب غير ملائمة أو غير فعالة
في الكثير من البلدان النامية.
مثال على ذلك, هو شيء مغاير للمنطق أن تجعل
شخص أمي مشارك في التجربة, مثل سيلين,
يوقع بالموافقة على عقد طويل لا يستطيع قرائته,
فضلا عن فهمه.
يجب على المجتمعات المحلية أن تشارك أكثر
في ترسيخ معايير اختيار المشاركين
في التجارب الإكلينيكية, إضافة إلى حوافز المشاركة.
المعلومات في هذه التجارب
يجب أن يتم الإدلاء بها للمشاركين المحتملين
بأسلوب مناسب لغويًا وثقافيًا.
النقطة الثانية التي أود منكم أخذها بعين الاعتبار
هو مستوى الرعاية التي تتوفر
للمشاركين في أي تجربة إكلينيكية.
هذا موضوع معرض للكثير من الجدال والمناقشات.
هل يجب إعطاء المجموعة المرجعية في التجربة الإكلينيكية
أفضل علاج حالي متوفر
في أي مكان بالعالم؟
أم يجب توفير مستوى رعاية بديل لهم,
كأفضل علاج متوفر حاليًا
داخل البلد التي يتم فيها البحث؟
هل من العدل تقييم نظام علاجي
من الممكن ألا يكون متوفرًا
للمشاركين في الدراسة حالما يكتمل البحث؟
الآن, حين يكون العلاج الحالي الأمثل
غير مكلف ويمكن إيصاله بسهولة,
فالإجابة معروفة.
لكن, العلاج الحالي الأمثل المتوفر
في أي مكان بالعالم, غالبا ما يكون توفيره
في البلدان النامية صعبا جدًا.
من المهم تقييم المخاطر والمصالح المحتملة
لمستوى الرعاية الذي سيوفر
للمشاركين في أي تجربة إكلينيكية,
وتأسيس مستوى رعاية يكون ذو صلة بسياق البحث
ويكون الأكثر إفادة للمشاركين في البحث.
يحضرنا هذا للنقطة الثالثة التي أريدكم أن تفكروا بها:
المراجعة الأخلاقية للبحث.
وجود نظام فعال لمراجعة الجدارة الأخلاقية
للتجارب الإكلينيكية هو شيء أساسي لحماية المشاركين
في أي تجربة إكلينيكية.
لسوء الحظ, غالبًا ما يغيب هذا النظام
أو يكون غير فعال في كثير من البلدان النامية.
الحكومات المحلية يجب أن تؤسس نظم فعالة
لمراجعة المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتجارب الإكلينيكية
التي يتم التصريح بها في مختلف البلدان النامية,
وعليهم فعل ذلك من خلال تأسيس
لجان مراجعة أخلاقية مستقلة
عن الحكومة وعن ممولي البحث.
يجب أن يتم تعزيز فكرة المسئولية العامة
عن طريق الشفافية والمراجعة المستقلة
من طرف المنظمات الغير الحكومية والعالمية
حسب الاقتضاء.
النقطة الأخيرة التي أود منكم أخذها بعين الاعتبار الليلة
هي ماذا يحدث للمشاركين في التجربة الإكلينيكية
عند انتهاء البحث.
أعتقد أن من الخطأ الأكيد بدء البحث
في المقام الأول بدون وجود خطة واضحة
لما يمكن أن يحدث للمشاركين
مع انتهاء التجربة.
الآن, على الباحثين أن يبذلوا كل جهد لضمان
أي تدخل بدا أنه مفيد
خلال التجربة الإكلينيكية
أن يكون متوفراً للمشاركين في التجربة
عند انتهائها.
إضافة لذلك, عليهم الأخذ بالاعتبار إمكانية
تقديم العلاجات الفعالة والمحافظة على هذا التقديم
في المجتمع الأوسع مع انتهاء التجربة.
لو لأي سبب من الأسباب شعروا أن هذا لن يكون ممكنًا,
فأعتقد أن عليهم أن يقدموا التبرير الأخلاقي
لسبب القيام بالتجربة بالمقام الأول.
الآن, لحسن حظ سيلين,
لم ينتهي لقائنا بمكتبي.
استطعت أن ألحقها ببرنامج مجاني لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية
أقرب لبيتها,
ومع مجموعة مساندة لمساعدتها على مواجهة المرض.
لقصتها نهاية إيجابية,
لكن هناك آلاف من الآخرين ممن يمرون بنفس هذه المواقف
وهم أقل منها حظا.
على الرغم من أنها قد لا تعرف هذا,
لكن مقابلتي مع سيلين غيرت تمامًا الطريقة
التي كنت أنظر بها للتجارب الإكلينيكية لفيروس نقص المناعة البشري في البلدان النامية,
وجعلتني أكثر إصرارًا على أن أكون جزء من الحركة
لأغير من الأسلوب الذي تتم به الأمور.
أؤمن بأن كل شخص
يستمع إلي الليلة يستطيع أن يكون جزءًا من هذا التغيير.
لو كنت باحثًا, فأنا أشجعك
على تبني معيار أعلى من الضمير الأخلاقي
حتى تضل أخلاقياً في بحثك,
وحتى لا تضحي بإفادة البشر خلال بحثك عن الإجابات.
إذا كنت تعمل في وكالة تمويل أو في شركة دوائية,
فأنا أتحداك أن تشجع أصحاب العمل
على تمويل بحث سليم أخلاقيًا.
إذا كنت تأتي من بلدة نامية مثلي,
فأنا أحثك على تشجيع حكومتك
لإجراء مراجعة أخلاقية أكثر عمقًا للتجارب الإكلينيكية
التي يتم التصريح بها في بلدك.
نعم, هناك حاجة لدينا لنجد علاجًا شافيُا لفيروس نقص المناعة البشري,
لنجد لقاحًا فعالًا للملاريا,
لنجد أداة تشخيصية لمرض السل,
لكني أعتقد أننا ندين للذين يوافقون بإرادتهم
وبغير أنانية بالمشاركة في هذه التجارب الإكلينيكية
أن نفعل ذلك بطريقة إنسانية.
شكرا لكم.