في التاريخ القديم ومنذ أيام سقراط على أقل تقدير،
قررت بعض المجتمعات القديمة أن بعض المنازعات،
مثل ادعاء أن شخصًا ما قد ارتكب جريمة محددة،
يجب أن تسمع من قبل مجموعة من الشعب.
بعد عدة قرون، تم اعتماد نظام المحاكمة أمام هيئة محلفين في إنجلترا،
حيث أصبح أحد السمات الأساسية للنظام القانوني،
مراقبة الحكومة ومشاركة المواطنين في صناعة القرار.
يقرر المحلفون ما إذا كانت ستتم محاكمة المتهمين على جرائم ما،
إقرار إن كان المتهمين أو المدعى عليهم مذنبين،
وحل المنازعات المالية.
في حين أن المستعمرات الأمريكية تخلصت من الحكم الإنجليزي،
إلا أنها احتفظت بالتقليد الخاص بالمحلفين.
تضمن دستور الولايات المتحدة تعليمات بأن هيئة محلفين كبرى
تقرر المضي قدمًا في القضايا الجنائية أم لا،
كما نصت على تواجد المحلفين في محاكمات جميع الجرائم ماعدا إقالة الرئيس،
كما نصت على تواجد المحلفين في القضايا المدنية كذلك.
إلا أنه نادرا ما يتم جمع المحلفين في القضايا المعاصرة في الولايات المتحدة،
كما يقرر المحلفون مصير أقل من 4% من القضايا الإجرامية
وأقل من 1% من القضايا المدنية المسجلة لدى المحاكم.
يحدث هذا في وقت ينمو فيه نظام المحلفين في بلدان أخرى.
ما الذي حدث في الولايات المتحدة إذا؟
جزء من السبب يكمن في أسلوب تفسير المحكمة العليا للدستور.
فهي سمحت بالمساومات الدفاعية،
والتي تحدث تقريبا الآن في جميع القضايا الجنائية.
وهي تحدث عندما يقدم المدعي العام للمتهم
الخيار بأن يعترف بكونه مذنبًا أم لا.
في حال قبل المتهم بالاعتراف، فإن القضية لن تعرض أمام المحلفين
ولكنه سيحصل في المقابل على فترة سجن أقل
مقارنة بالتي قد يحصل عليها في حال أدانته هيئة المحلفين
وخطر الحصول على فترة عقوبة أطول بعد المحاكمة
يمكن أن تتسبب في إخافة الأبرياء وتدفعهم للقبول بعرض الإدعاء.
في الفترة ما بين القرن 19 والقرن 21،
زادت نسبة القبول بالاعتراف بالذنب من 20% لتصل إلى 90%،
ومازالت تلك الأرقام في ارتفاع.
كما سمحت المحكمة العليا باستخدام إجراء آخر
يتداخل مع عمل هيئة المحلفين
يسمى الحكم العاجل.
يمكن للقضاة من خلال الحكم العاجل أن يقرروا أن المحاكمات المدنية غير ضرورية
إن لم تكن هناك أدلة كافية ضد من يواجهون القضاء.
يستهدف هذا فقط القضايا التي لا يتوقع أن يختلف بها المحلفون
وهذا شيء يصعب جدا تحقيقه،
إلا أن استخدام الأحكام العاجلة قد ازداد لدرجة
أن البعض يقول إنه يساء استخدامه.
فمثلا، يوافق القضاة جزئيا أو كليا،
على أكثر من 70% من طلبات رؤساء العمل
برفض قضايا الإقالة من العمل على أساس التمييز.
في بعض القضايا، يقبل كلا من المدعي والمدعى عليه
يتخلون عن حقهم بالذهاب للمحكمة،
عوضا عن ذلك يلجؤون لحل نزاعاتهم من خلال محكمين محترفين.
ويكونون بالعادة محامون أو أساتذة جامعيون أو قضاة سابقون.
يمكن أن يكون التحكيم قراراً ذكيا يتخذه كلا الطرفيين
لتجنب متطلبات وجود قضية في المحاكم،
ولكن غالبا ما تتم الموافقة عليها دون قصد حين يوقع الناس العقود
مثل عقود التوظيف أو اتفاقات المستهلكين.
يمكن أن بتسبب هذا بمشكلة لاحقا
فمثلا، يمكن أن ينحاز بعض المحكمين
للشركات التي توكل لهم القضايا.
هذه هي بعض الأسباب التي أدت إلى اختفاء المحلفين.
لكن هل يمكن لاختفاء المحلفين أن يكون أمراً جيداً؟
الواقع أن المحلفين غير مثاليين
فكلفتهم مرتفعة،
ويستغرقون الوقت،
وقد يرتكبون الأخطاء.
كما أن وجودهم غير ضروري دائماً،
كما في الحالات التي يتفق بها الناس بكل ببساطة على تسوية خلافاتهم.
لكن لوجود المحلفين فوائد أيضاً.
في حال اختيارهم بشكل جيد،
يكون المحلفون أكثر تمثيلا للسكان بشكل عام
ولا يكون لديهم ذات الدوافع التي لدى الادعاء،
المشرعون،
أو القضاة
البحث عن إعادة الانتخاب أو الترقية.
مؤسسو الولايات المتحدة وضعوا ثقتهم في حكمة
مجموعات محايدة من المواطنين
لمراقبة تصرفات الأذرع الحكومية الثلاث.
كما أن نظام المحلفين ذاته قد أعطى المواطنين العاديين
الدور المحوري في الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
إذًا، هل سيستمر وجود نظام المحلفين في القضاء الأمريكي مستقبلا؟