سنتحدث عن الجانب المخفي من سوق العمل.
انه عالم الأشخاص الذين يحتاجون للعمل بمرونة فائقة،
هذا إن كانوا قادرين على العمل أصلا.
تخيلوا، على سبيل المثال،
شخصا مصاب بمرض مُزمن لا يمكن التنبؤ به،
أو شخص عليه الاهتمام بشخص بالغ من ذوي الإعاقة
او أبوين لطفل بحاجة لعناية خاصة.
ستكون قابليتهم للعمل كالتالي،
" ساعات قليلة باليوم.
من الممكن أن اعمل غداً، لكن لا اعلم بالتحديد متى وإن كان بإمكاني ذلك."
وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص إيجاد عمل هم في أمس الحاجة إليه
يعابر أمرا بالغ الصعوبة.
وهذا أمر مؤسف لأن هناك أرباب عمل
يمكنهم استخدام مجموعات من الأشخاص المحليين المرنين للغاية
والمنشأة فقط للعمل عندما يريد ذلك الشخص أن يعمل.
تخيلوا أنكم تُديرون مقهى،
وأنكم فى منتصف النهار والمكان مُزدحم للغاية.
سيكون لديكم فترة غداء جد مزدحمة.
إذا كان بإمكانكم توظيف عاملين إضافيين لـ90 دقيقة
ليبدءوا العمل حلال ساعة من الآن،
ستفعلونها، ولكن يجب أن يكونوا محل ثقة وعلى دراية بكيفية إدارة مقهاكم.
يجب أن يكونوا مُتاحين بأسعار تنافسية للغاية.
و يجب أن يكونوا مستعدين للعمل فى الدقيقة التالية.
فى الحقيقة، لا توجد وكالة توظيف تَوَد الاهتمام بمثل هذه الأعمال،
وبالتالي ستتدبرون أموركم بالموظفين المتوفرين.
ولا ينطبق هذا على الممونين فقط، بل وأصحاب الفنادق، وتجار التجزئة،
إنه ينطبق على أي شخص يقدم خدمات للعموم أو للتجار.
هناك الكثير من المنظمات التي يمكنها استخدام مجموعات العمال المرنين تلك.
التي قد تكون تشكلت بالفعل.
عند هذا المستوى من سوق العمل،
ما تحتاجون إليه هو سوق عمل لساعات الفراغ.
إنها موجودة. وهذه طريقة عملها.
على سبيل المثال، أعلنت شركة توزيع،
لدينا طلبية عاجلة علينا إعدادها للخروج من المستودع غدا صباحا.
أرونا كل شخص يمكنه القيام بالعمل.
لقد وجدت 31 عامل.
كل واحد في هذه الشاشة قادر على العمل في تلك الساعات بالذات غدا.
يمكن الاتصال بهم جميعا في الوقت المناسب لحجزهم.
لقد حددوا جميعا الشروط التي يقبلون العمل بها.
ويبقى هذا الحجز في حدود المعايير العامة لكل فرد.
وبقيامهم بهذا الحجز يكونون جميعا متوافقين مع القانون.
وبالطبع، هم جميعا مكونين في العمل بالمستودعات.
يمكنكم انتقاء أكبر عدد منهم كما تريدون.
قادمين من وكالات متعددة.
وقد قامت بحساب سعر التكلفة لكل شخص مقابل هذ الحجز بالذات.
وراقبت كفاءتهم.
ومن المؤكد بأن أولئك المتواجدين بالصف العلوي هم الأكثر كفاءة.
وهم على الأرجح أكثر تكلفة.
وفي نظرة مختلفة لهذه المجموعة المحلية، أو الأشخاص المرنين،
هناك شركة أبحاث السوق
قامت بتكوين 25 من السكان المحليين في كيفية إجراء مقابلات بالشارع.
وعليها القيام بحملة جديدة. وذلك بالأسبوع المقبل.
وهم يتحققون من عدد الأشخاص القادرين على القيام بذلك
من بين الذين كونوهم لكل ساعة في الأسبوع المقبل.
وسيقرروا عندها موعد القيام بتلك المقابلات.
ولكن هل من الممكن القيام بالمزيد
لهذا الجانب من سوق العمل؟
لأنه هناك الكثير من الناس الآن
بحاجة للحصول على أي فرصة اقتصادية مهما كانت.
دعونا نجعل الأمر شخصي.
تخيلوا امرأة شابه - قاعدة الهرم الاقتصادي،
احتمال ضئيل جداً للحصول على وظيفة-
نظرياً ما هو النشاط الاقتصادي الذي يمكنها الانخراط فيه؟
قد تكون مستعدة للعمل خلال ساعات غريبة
في مركز الاتصال، في فضاء الاستقبال، في مكتب البريد.
قد تكون مهتمة في تقديم خدمات محلية لمجتمعها المحلي :
مجالسة الأطفال، والتسليم المحلي، والعناية بالحيوانات الأليفة.
قد يكون لديها ممتلكات ترغب باستبدالها
عندما لا تكون بحاجة إليها.
قد يكون لديها أريكة-سرير بغرفتها ترغب في التخلي عليها.
قد يكون لديها دراجة، ولعبة إلكترونية لا تستخدمها إلا أحيانا.
وربما أنتم تفكرون - لأنكم تعرفون الأنترنت -
ولأننا بعصر الاستهلاك التعاوني،
يمكنها استخدام شبكة الإنترنت للقيام بكل ذلك.
يمكنها عرض أريكة-سرير خاصتها على موقع أيربنب ،
أو موقع تسكرابيت وتقول، "أود القيام بعمليات التسليم المحلي"، وهلم جرا.
إنها مواقع جيدة، ولكن أعتقد أنه يمكننا الذهاب أبعد من ذلك.
والمفتاح لذلك هي الفلسفة التي نسميها بالأسواق الحديثة للجميع.
لقد تغيرت الأسواق بشكل جذري في السنوات 20 الأخيرة،
ولكن فقط للمنظمات المهيمنة على الاقتصاد.
إذا كنت مضارب بوول ستريت، تعتبر بيع الأصول المالية الخاصة بك
في نظام الأسواق أمرا مفروغا منه
لأنه يحدد لك الفرص الأكثر ربحية في الوقت الحقيقي،
وينفذها في أجزاء من الثانية حسب الحدود التي حددتها.
ويحلل العرض والطلب والتسعير
ويخبرك من أين ستأتي فرصتك القادمة.
ويدير مخاطر تخلف الطرف الآخر عن الإلتزام بطرق جد معقدة.
وجميع النفقات العامة جد منخفضة.
ما الذي ربحناه نحن في الجزء السفلي من الاقتصاد
فيما يتعلق بالأسواق في السنوات ال 20 الماضية؟
بشكل أساسي، إعلانات مصنفة سهل البحث عنها.
لماذا لدينا هذا التفاوت
بين الأسواق المتطورة بشكل لا يصدق في الجزء العلوي من الاقتصاد
والتي تمص أكثر فأكثر كل الأنشطة والموارد
الاقتصادية الرئيسية بهذا المستوى النادر من التداول،
وما الذي يبقى لنا؟
السوق الحديثة هي أكثر من مجرد موقع على الإنترنت؛
إنها كشبكة من الأسواق القابلة للتشغيل المتبادل،
كآليات المكتب الخلفي، كأنظمة تنظيمية،
كآليات استقرار، وكمصادر للسيولة وهلم جرا.
وعندما يأتي مضارب وول ستريت للعمل صباحا،
فإنها لن تكتب قائمة بكل المشتقات المالية التي تود أن تبيعها اليوم
ثم تنشرها على مواقع متعددة
وتنتظر مشترين محتملين للاتصال بها
لتبدء بعدها بالتفاوض حول الشروط البيع.
في بدايات هذه التكنولوجيا الحديثة في الأسواق،
عملت المؤسسات المالية على إيجاد
طريقة تستغل بها قدرتها الشرائية وعمليات مكتبها الخلفي،
علاقاتها، وشبكاتها
ولإنشاء هذه الأسواق الجديدة التي ستخلق كل هذا النشاط الجديد.
طلبت من الحكومات دعمها بأنظمة تنظيمية،
وقد حصلت عليه في أغلب الحالات.
ولكن يوجد في الاقتصاد،
بنيات تحتية يمكن أن تستفيد
من جيل جديد من الأسواق
لما فيه مصلحتنا جميعا.
وهذه البنيات التحتية --
وأقصد بها أشياء كالآليات التي تثبت هويتنا،
السلطات
التي تعرف الأشياء القانونية المسموح بها لكل واحد منا في وقت معين،
العمليات التي يمكننا من خلالها حل النزاعات بفضل الطرق الرسمية.
هذه الآليات وهذه البنيات التحتية
ليست هدية مقدمة من كريغزليست أو جومتري أو ياهو،
بل إنها تحت سيطرة الدولة.
أما صناع القرار المتربعين فوقهم،
في رأيي، لا يفكرون بالطريقة التي يمكن أن تستخدم بها تلك البنيات التحتية
لتشكل أساسا لحقبة جديدة بالكامل من الأسواق.
وكأي شخص آخر، يسلم صناع القرار
بأن الأسواق الجديدة هي حكر على
منظمات قوية بما فيه الكفاية لخلقها لوحدها.
لنفترض بأننا توقفنا عن اعتبار ذلك أمرا مسلما به.
لنفترض بأنه استيقظ غدا صباحا رئيس وزراء بريطانيا
أو الرئيس الأمريكي أو زعيم أي دولة أخرى متقدمة،
وقال، "لن أكون ابدأ قادرا على خلق
جميع فرص العمل التي أحتاجها في المناخ الحالي.
يجب أن أركز على الفرص الاقتصادية التي يمكن أن أخلقها للمواطنين.
و لأجل هذا يجب أن يكونوا قادرين على الولوج لأحسن أسواق الدولة.
كيف يمكنني القيام بذلك؟ "
أستطيع رأيت بعض العيون التي بدأت تتساءل.
سياسيين في مشروع تكنولوجي كبير ومعقد ومتطور؟
سيكون ذلك كانتظار كارثة على وشك أن تحدث.
ليس بالضرورة.
فهناك سابقة لمصالح تكنولوجية
خلقها سياسيين في بلدان متعددة
وقد كانت ناجحة بشكل كبير:
اليانصيب الوطني.
لنأخذ بريطانيا كمثال.
لم تصمم حكومتنا اليانصيب الوطنية،
لم تمول اليانصيب الوطني، ولم تسير اليانصيب الوطني.
بل قامت فقط بإصدار "قانون اليانصيب الوطني"، وهذا ما جاء فيه.
يُعَرِّفُ هذا القانون باليانصيب الوطنية.
ويُحدد بعض الامتيازات
التي تمنحها الدولة للمتعهدين فقط.
وتَفرض بعض الالتزامات على أولئك المتعهدين.
من حيث نشر القِمَار للعامة،
كان ذلك نجاحا كبيرا.
لكن دعونا نفترض أن هدفنا
هو أن نأتي بنشاط اقتصادي جديد لقاعدة الهرم.
هل يمكننا استخدام نفس النموذج؟
أعتقد بأنه يمكننا ذلك.
تخيلوا أن صناع القرار خططت لبنية تحتية.
فلنسميها الأسواق الإلكترونية الوطنية، واختصارا ب نيمس.
اعتبروها كالمرافق العامة المُقَنَّنَة.
إنها إذا بنفس أهمية التزويد بالمياه أو شبكة الطرق.
وهي عبارة عن سلسلة من الأسواق التجارية ذات مستوى منخفض
يمكن لأي شخص أو شركة صغيرة إنشاؤها.
ولدى الحكومة بعض الامتيازات
التي يمكن أن تخص بها هذه الأسواق فقط.
والمتعلقة بالإنفاق العام من خلال هذه الأسواق
لشراء الخدمات العامة على المستوى المحلي.
وبربط هذه الأسواق
مباشرة بالقنوات الرسمية العليا بالبلاد.
وبإرساء دور الحكومة كجهة داعمة لهذه الأسواق.
وبتحرير بعض القطاعات
التي يمكن للسكان المحليين من ولوجها.
قد تكون رحلات التاكسي واحدة من الأمثلة.
وهناك بعض الالتزامات التي من المفروض أن ترافق تلك الفوائد
وتمنح للمتعهدين،
وأهمها، بالطبع،
أن المتعهدين بدفعون مقابل كل شيء،
بما في ذلك جميع العلاقات مع القطاع العام.
لذا تخيلوا أن المتعهدين يحققون نسبة ربح
عن كل عملية.
تخيلوا أن هناك فترة امتيازات
محددة ربما في 15 سنة
يمكنهم خلالها أخذ كل تلك الفوائد وتشغيلها.
وتخيلوا أن يقال للائتلاف الذي يحاول الدخول في العطاء،
من يقدم أقل نسبة عن كل عملية
لتمويل كل شيء
سيحصل على الصفقة.
لتخرج بعدها الحكومة من الصورة.
ويبقى الأمر عندها بين أيدي الائتلاف.
فإما يفتح الباب لفرص اقتصادية مذهلة وعديدة
فيحقق نسبة ربح على كل ذلك
أو أن كل شيء سينهار،
الأمر الذي يصعب تقبله من مساهميهم.
وهذا لا يزعج بالضرورة دافعي الضرائب.
ولن تكون محدودة فقط بالأسواق البديلة.
سيكون ذلك مجرد خيار إضاقي
من بين ملايين منتديات الإنترنت.
لكنه سيكون أمرا جد مختلف،
لأن الوصول إلى تلك المرافق المدعومة من الدولة
قد يحفز هذا الائتلاف
للاستثمار بجدية في الخدمة.
لأنه سيتعين عليهم القيام بالكثير من هذه العمليات الصغيرة
لكي نحس بالنتيجة.
ونتحدث هنا عن قطاعات مثل الحلاقة في المنازل،
تأجير لعب الأطفال، العمل بالزراعة،
بل حتى تأجير الملابس، وتوصيل الوجبات إلى منزلكم،
وخدمات للسياح، الرعاية المنزلية.
سيكون عالما من العمليات الصغيرة، ولكنها قوية الأساس،
لأن الأسواق الإلكترونية الوطنية تقدم البيانات.
فلنفترض أن هناك شخص محلي
يحتمل أن يُقَرِّر ما إذا كان سيلج سوق مجالسه الأطفال.
وقد يكونون على علم بأنه عليهم تمويل عمليات الفحص والتدريب
إذا كانوا يريدون ولوج تلك السوق.
سيكون عليهم القيام بمقابلات مع الآباء المحليين
الذين بحاجة لمجموعة الحاضنات.
هل يستحق الأمر كل ذلك؟
هل عليهم أن يبحثوا في القطاعات الأخرى؟
هل عليهم الانتقال إلى جزء آخر من البلد
حيث يوجد حصاص في الحاضنات؟
يمكن أن يصبح هذا النوع من البيانات روتينا.
ويمكن للمستثمرين استخدامها.
بالتالي إذا كانت هناك مشكلة خصاص بالحاضنات في بعض أجزاء البلد
والمشكلة هي أن لا أحد يستطيع الفرز والتدريب،
يمكن لمستثمر أن يدفع ثمنها
وربما سيرد النظام الأرباح المعززة للأفراد
للسنتين المقبلتين.
إنه عالم رأسمالي مُتذرٍّ.
إنها مبادلات تجارية صغيرة بين أشخاص بسطاء،
لكنها قوية الأساس وآمنة ومريحة ومنخفضة التكلفة وفورية.
وتشير بعض البحوث الأولية لاحتمالية أن تنتج
حوالي 100 مليون جنيه باليوم كأنشطة اقتصادية جديدة
في بلد بحجم المملكة المتحدة.
هل يبدوا لكم هذا أمرا غير وارد؟
هذا ما قاله الكثيرين عن توربو ترادينغ
في التبادلات المالية قبل 20 عاماً.
لا نقلل من قوة التغيير
لدى الأسواق الحديثة بحق.
شكرا.
(تصفيق)