♪ [موسيقى] ♪
- [أليكس] في فيديوهاتنا السابقة شرحنا منافع التجارة. أما اليوم
فسنُقيّم بعض النقاشات التي عادة ما نسمعها عن وضع حدود
للتجارة الدولية.
إن التجارة الدولية هي موضوع مثير للجدل
هناك الكثير من المناقشات حولها. نحن لن نمر عليها جميعها
بأية طريقة. ولكن إليك أكثرها شيوعاً:
أن التجارة تخفض عدد الوظائف في الولايات المتحدة.
أنه من الخطأ التجارة مع دول تستخدم عمالة من الأطفال.
أننا بحاجة للاحتفاظ بوظائف معينة داخل البلاد بغرض الأمن القومي.
أننا بحاجة للاحتفاظ ببعض الصناعات الرئيسية داخل البلاد بسبب آثارة النافعة غير المباشرة
على قطاعات أخرى من الاقتصاد. ويمكننا زيادة الرفاهية في الولايات المتحدة
النقاش المطروح حول سياسة الحماية الاستراتيجية للتجارة.
إذاً، سنُقيّم بعض الأمور في كل نقاش من تلك النقاشات.
لننظر في أمر التجارة والوظائف. ما الذي يحدث عند تخفيض التعريفة الجمركية؟
يزيد الاستيراد، وتصبح هناك وظائف أقل في الصناعات المنافسة للاستيراد.
على سبيل المثال، إذا كانت هناك تعريفة جمركية على الأحذية وخفضنا تلك التعريفة
ستزيد واردات الأحذية من الصين ومن فيتنام وهذا يعني
وظائف أقل في مجال صناعة الأحذية الأمريكية.
هذا هو ما يراه الناس عندما يفكرون في خفض التعريفة.
إنهم يشعرون بالقلق إزاء خسارة تلك الوظائف في الصناعة الأمريكية. ولكننا نريد النظر في الأمر
بطريقة أكثر تعمقاً تهتم بالمفاهيم الأساسية. والسؤال الرئيسي الذي علينا طرحه هنا هو
لماذا يرسل الناس لنا بضائعهم؟ لماذا يعمل العاملون في الصين وفي فيتنام
لساعات طويلة ليرسلوا لنا الأحذية؟ بالتأكيد لا ينبع ذلك من طيبة قلوبهم!
في نهاية الأمر هم يريدون بضائعاً في المقابل بضائع أو خدمات
إنهم يعملون وينتجون لكي يستهلكوا. إنهم يرسلون لنا
بضائع لأنهم يريدون بضائعاً مقابلها. إنهم لا يفعلون ذلك بدافع طيبة قلوبهم
ولكن بدافع المصلحة الشخصية كما قال آدم سميث. وهذا يقودنا
إلى النقطة الرئيسية حول التجارة الدولية. تحديداً، نحن ندفع صادراتنا مقابل الحصول على وارداتنا.
عندما نستورد أكثر، سوف نُصدّر أكثر في النهاية
لأننا ندفع صادراتنا مقابل الحصول على وارداتنا.
ما يعنيه ذلك هو أن التجارة لا تدمر الوظائف بشكل عام. ولكنها تنقل الوظائف
من الصناعات المنافسة للاستيراد إلى صناعات التصدير. وبشكل عام يرتفع متوسط الأجور
بسبب الميزة النسبية. ونظراً لأننا ندفع صادراتنا مقابل الحصول على وارداتنا
فإننا عندما نستورد أكثر، نصدّر أكثر. ستقل الوظائف في
الصناعات المنافسة للاستيراد وتزيد في صناعات التصدير.
تلك العملية ليست سهلة دائماً. قد تحدث المشكلات عندما نخسر وظائف
في القطاعات المنافسة للاستيراد ذات المهارات المتدنية ونكسب وظائف في قطاعات التصدير ذات المهارات المرتفعة.
بشكل عام، عندما تستورد الولايات المتحدة عادة ما نستورد البضائع التي تم إنتاجها بمهارة متدنية
لأن أمريكا في المتوسط هي اقتصاد ذي مهارة مرتفعة فهي تتمتع بعاملين ذوي مهارات مرتفعة
على مستوى عالمي. ولكن لدينا أيضاً عاملين ذوي مهارات متدنية
وتميل الواردات إلى منافسة المنتجات التي يُنتجها هؤلاء العمال ذوي المهارات المتدنية.
سيكون كل شيء على ما يُرام إذا كان نظامنا التعليمي يعمل بشكل صحيح
بحيث يمكن لهؤلاء العاملين ذوي المهارات المتدنية زيادة مهاراتهم والانتقال إلى
القطاعات ذات المهارات المرتفعة.
بالطبع هذا تساؤل كبير وهذا التحوّل ليس بالأمر السهل.
ومع ذلك، علينا أن نضع هذا السياق. في اقتصاد نامي، تظهر الوظائف وتختفي طوال الوقت.
ولا يحدث ذلك بسبب التجارة الدولية فحسب
ولكن بسبب التغيُّر في التفضيلات والتغير في التكنولوجيا.
دعنا نلقي نظرة على ذلك.
من المهم عند التفكير في التجارة والوظائف بشكل عام أن نأخذ في اعتبارنا أن المجتمع الأمريكي ينجح
بسبب ظهور وظائف وانتهاء وظائف أخرى طوال الوقت.
إن انتهاء بعض الوظائف هي دائماً علامة على التقدم والنمو. أتذكر في توماس اديسون؟
لقد أنهى صيد الحيتان عندما اخترع المصباح الضوئي.
كما أنهت أقراص CD التي قد لا يتذكرها البعض منكم وظائف العمل في مجال التسجيل.
أما MP3 فقد أنهى وظائف العمل في صناعة CD تلك هي الطريقة التي يحدث التقدم بها عادة.
يظل التوظيف وتظل معايير المعيشة يرتفعان طوال الوقت
والسبب هو أنهما يرتفعان بسبب أن الوظائف القديمة تنتهي
وتظهر وظائف جديدة. بشكل يتم التوجه نحو الوظائف الأكثر ثراءً
التي تتدفع أكثر وتتميز بأجور أعلى. وبشكل عام فإن التكنولوجيا والتجارة هي نافعة لاقتصاد الولايات المتحدة.
عمالة الأطفال هي أمر نرفضه جميعاَ
ولكن من المهم أن نفهم أن عمالة الأطفال
هي أمر يحدث عندما يكون الناس فقراء. لقد كانت عمالة الأطفال أمراً شائعاً في القرن التاسع عشر
في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. ثم انخفضت عمالة الأطفال في العالم المتقدم
عندما أصبح الناس أكثر ثراءً. إن القوى التي خفضت عمالة الأطفال في الدول المتقدمة تنطبق أيضاً
على الدول النامية. كلما أصبحت الدول أكثر ثراءً
انخفضت عمالة الأطفال.
يُظهر هذا الرسم البياني زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
كما تنخفض نسبة عمالة الأطفل بين 10 و 14 عام. إذاً، زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
تؤدي إلى انخفاض نسبة الأطفال في القوى العاملة. بالمناسبة، تتناسب هذه الدوائر
مع العدد المُطلق للأطفال العاملين في القوى العاملة
ففي الصين مثلاً، هناك نحو 12 في المئة من الأطفال يعملون في القوى العاملة
ولكن نظراً لكثرة الأطفال الصينيين تمثل هذه النسبة عدد مطلق كبير جداً من الأطفال.
مرة أخرى، النقطة الرئيسية هنا هي أن النمو الاقتصادي
يخفض عدد عمالة الأطفال. لذا، إذا أردنا تخفيض عدد عمالة الأطفال
يجب أن تصبح الدولة أكثر ثراء. السؤال هو، هل يمكن إسراع هذه العملية عن طريق حظر عمالة الأطفال
أو برفض التجارة مع الدول التي تستخدم عمالة من الأطفال؟
هذا يعني رفض التجارة مع الدول الفقيرة. هل نريد أن نفعل ذلك حقاً؟
هل نريد أن نقول للدول الفقيرة "نحن لا نريد التجارة معكم"
هناك فرص كثيرة لحدوث نتائج غير متعمدة
مترتبة على قوانين تحاول فعل أمر جيد ولكنها تأتي بنتائج عكسية.
على سبيل المثال، عندما حظرت الهند عمالة الأطفال كانت إحدى تأثيرات ذلك
هو خفض أجور الأطفال لأن توظيفهم قد أصبح غير قانوني.
ونظراً لأن أجور الأطفال قد انخفضت أصبحت العائلات أكثر فقراً
ونظراً لأن العائلات قد أصبحت أكثر فقراً اضطرت إلى الاعتماد أكثر على عمالة الأطفال.
لذا من السهل للغاية وضع سياسة تأتي بنتائج عكسية. فمن وجهة نظري، ليس من الجيد استخدام
التجارة الدولية كسلاح أو كأداة ضد عمالة الأطفال.
قد تكون الفكرة الأفضل منها هي مساعدة الدول الفقيرة وقد تكون تقديم تعليم أفضل في الدول الفقيرة
أو تقديم وجبات غداء في المدارس في الدول الفقيرة.
هذا يزيد الحافز لإرسال الأطفال إلى المدرسة لأنه سيتم إطعامهم هناك.
إذاً، هناك الكثير من الأمور التي يمكننا أن نفعلها لخفض عمالة الأطفال في الدول الفقيرة
ولكن إذا قلنا لتلك الدول نحن لن نتاجر معك
لأنك فقير وتستخدمين عمالة من الأطفال فنحن بذلك نكرر ما فعلناه بالضبط في القرن التاسع عشر
وهذه في رأيي ليست سياسة بنّاءة.
التجارة والأمن القومي. نعم، ربما تجب حماية بعض الصناعات لحماية الأمن القومي.
المشكلة هي أن هذه الجة تتعرض لسوء الاستخدام بشكل كبير.
تقريباً كل الصناعات تطالب بأنها ضرورية للأمن القومي.
دعنا نأخذ بعض الأمثلة. صناعة اللقاحات؟
نعم، ربما من الأفضل لنا أن تكون لدينا قدرات داخلية.
نحن لا نريد شراء لقاحاتنا من الخارج دائماً من باب الحيطة والحذر. صوف ماعز الأنغورا؟ هل أنا جاد؟
نعم. صدق أو لا تصدق إننا نحمي ماعز الأنغورا بحجة أن صوفها
ضروري لإنتاج الزي الموحد للجيش. نعم، هناك من يظن أن الماعز
هي أمراً ضرورياً للأمن القومي. أنا لا أمزح.
النقاش الأكثر أهمية في الصناعة هو نقاش شائع للغاية في مجالات الصناعات ذات التكنولوجيا العالية.
يقول النقاش أنه من الضروري جداً لعدة أسباب أن تحافظ بعض الدول
على مكانة معينة في صناعات بعينها. علم الأحياء وعلم الأحياء المجهرية هما المستقبل
لذا علينا المحافظة على هذا النوع من الصناعات.
أو، الحواسيب هي المستقبل، لذا علينا المحافظة على هذا النوع من الصناعات.
الحجة هي أن هذه الصناعات تخلق آثاراً غير مباشرة على الصناعات الأخرى.
فهي تخلق تعليماً، وبحوثاً، وعاملين، وعاملين في المجالات ذات التكنولوجيا العالية
وهذا ينتشر في بقية المجالات الاقتصادية وينفع الاقتصاد إلى أبعد مما تقدمه
تلك الصناعات بالتحديد للناتج المحلي الإجمالي.
لقد اشتهر روس بيرت بتقديمه لهذه الحجة عندما قال "انتاج رقائق الحاسوب أفضل من إنتاج رقائق البطاطا"
بطريقة ما، قد يكون ذلك صحيحاً
ولكنه بشكل عام، ليس نقاشاً ضرورياً. فمثلاً، لقد أصبحت اليوم معظم رقائق الحاسوب
منتجات رخيصة يتم إنتاجها على نطاق ضخم. إنها ليست شيئاً نود إنتاجه على الإطلاق.
إنها لا يتم إنتاجها بالكثير من العمالة. إنها غالباً ما تُصنع في مصانع كبيرة
لا تحقق مالاً كثيراً حقاً. من الأفضل كثيراً
أن نُصمم المنتج كما تفعل آبل ونحقق ربحاً كثيراً بدلاً من أن نشتري الرقائق التي تستخدمها آبل
في هواتفها، والتي لا تحقق مالاً كثيراً على الإطلاق.
في عام 1990، ساهم والمرت كثيراً في إزدهار الإنتاجية أكثر من سيليكون فالي.
لذا، من الصعب دائماً تحديد أي الصناعات هي الأكثر أهمية.
قد لا تظن أن مبيعات والمرت هي أمر غاية في الأهمية
ومع ذلك، والمرت هي أكبر شركة في العالم وقد ساهمت بشكل كبير جداً
في جعل الاقتصاد الأمريكي أكثر إنتاجية. إذاً، ليس هناك من يعرف حقاً أي الصناعات
تتمتع بآثار غير مباشرة هامة وإذا أضفنا الاقتصاد السياسي
وميل الساسة للاختيار بناءً على أسباب خاطئة عادة
سنجد أن هذه النقاشات ليس ضرورية. إليك نقاشاً يبدو هو الآخر جيداً من الناحية النظرية
ولكنه ليس جيداً من الناحية العملية. يمكن للدولة
أن تستخدم التعريفة الجمركية والحصص لكي تحصل على نصيب أكبر من المكاسب المحققة من التجارة.
تقول الحجة هنا أننا إذا وضعنا حد للصادرات أو فرض ضريبة عليها نحن لا نعني هنا فرض ضريبة على الواردات
وإنما فرض ضريبة على الصادرات سوف تعمل الشركات المحلية كمحتكر
وبالتالي فهذه طريقة تساعد الشركات المحلية على الاحتكار والعمل كمحتكر.
إذاً، فإن الحكومة والشركات المحلية سوف تفرض ضريبة او تضع حداً للصادرات
لكي ترفع سعر تلك الصادرات في الأسواق العالمية ولكي تحصل على
مزيد من مكاسب التجارة.
قد يحدث ذلك، خاصة إذا كانت هناك سلعاً قليلة بديلة للبضائع التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، إذا كانت هناك سلعاً بديلة للبضائع التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة
أو إذا رفعنا أسعار بضائعنا لتصبح مرتفعة جداً بحيث تظهر سلعاً بديلة قد يؤدي ذلك على المدى الطويل
إلى تقليص سوقنا. علاوة على ذلك هذه النقاشات حول سياسة الحماية الاستراتيجية
ليس جيدة إذا كان في مقدور الدول الأخرى التغلب عليها.
إذا حاولت كل الدول فعل ذلك ستتقلص التجارة العالمية ككل ولن تكون أية دولة أفضل حالاً.
إذاً، إذا حاولنا أخذ نصيب أكبر من السوق
علينا مراعاة عدم تقليص ذلك السوق. مرة أخرى، هذا النقاش جيد من الناحية النظرية.
قد تتمكن حكومة ذكية من تطبيقه ولكن من الناحية العملية
لا يُعد ذلك سبباً جيداً لوضع حد للتجارة. إذاً، لنُلخص الأمر يؤدي تقييد التجارة
إلى إهدار الموارد عن طريق نقل الإنتاج من المنتجين الأجانب ذوي التكلفة المنخفضة إلى المنتجين المحليين
ذوي التكلفة المرتفعة. إن وضع قيود على التجارة يمنع أيضاً المستهلكين المحليين
من استغلال جميع المكاسب المحققة من التجارة. هناك بعض النقاشات المطروحة حول
تقييد التجارة. بعض تلك النقاشات جيد ولكن لا يمكن تطبيقها عادة إلا بشكل محدود.
بشكل عام، أظن أن التجارة الحرة هي سياسة قوية
بمعنى أنها سياسة مجدية في معظم الظروف وأن سياسة الحماية مجدية
فقط في عدد محدود من الظروف.
شكراً!
إذا أردت اختبار نفسك، اضغط على أسئلة التمرين
أو إذا كنت مستعداً للمتابعة اضغط على "الفيديو التالي."
♪ [موسيقى] ♪
Translated by Shaimaa Rakha with One Hour Translation